موظفو "أونروا" في الضفة يرفضون "الإجازة بلا راتب"

يخشى يحيى الصرفندي، من سكان مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وهو أحد العاملين في قطاع التعليم التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن يتم تطبيق القرار الذي اتخذه المفوض العام للوكالة، مطلع الشهر الماضي، والقاضي بإجازة أي موظف قسرًا بلا راتب، نتيجة الأزمة المالية، ما سيجعل الصرفندي في ضائقة معيشية، ويوقعه في مشاكل تجاه التزاماته الشهرية.

ويقول الصرفندي لـ"العربي الجديد"، إن "القرار وضع الموظفين في أونروا في حالة من عدم الأمان الوظيفي، لأن أي موظف قد يطبق بحقه هذا القرار، ما سيجعله سيفًا مسلطًا على رقابنا"، معرباً عن خشيته من فقدان سكنه الذي توفره له الوكالة، علاوة على وقوعه في ضائقة مالية، نتيجة الالتزامات الشهرية المترتبة عليه، من مصاريف وأقساط سيارة وشقة، ما سيجعله ملاحقًا من البنوك.

ونفذ العاملون في أونروا بالضفة الغربية فعالية احتجاجية بمدينة رام الله، اليوم الخميس، للمطالبة بإلغاء قرار الإجازة القسرية، فيما حذر رئيس اتحاد العاملين في الوكالة بالضفة الغربية، شاكر الرشق، في حديثه لـ"العربي الجديد"، على هامش الفعالية، من أن يحوّل تطبيق هذا القرار كافة برامج الوكالة المقدمة للاجئين إلى برامج مؤقتة وطارئة، ويضع الأمن الوظيفي والخدمات في مهب الريح.

اقرأ أيضاً:تحذيرات فلسطينية من تقليص خدمات الـ"أونروا"

وأوضح الرشق أن "هكذا قرار لم يسبق أن اتخذه رئيس مؤسسة دولية منذ عام 1950، وهو غير قانوني ومخالف لشروط العقد الوظيفي بين الموظف والوكالة"، مؤكدًا استمرار جهود العاملين من أجل إلغاء القرار، خاصة أنه مرتبط بأي أزمة مالية قادمة قد تمر بها الوكالة، وفق نص القرار.

ويتابع المسؤول الفلسطيني "الحقيقة أن القرار أُعلن عن تجميده، لكنه غير مجمد فعليًا، لأن فيه فقرة تنص على أن المفوض العام لأونروا يمكنه استخدام القرار بالإجازة بدون راتب في حال عودة الأزمة، وأن إعلان الوكالة عن وجود عجز مالي قيمته 135 مليون دولار في عام 2016 سيجعلنا في تخوف دائم من تطبيقه، وهو أمر لن يسمح به العاملون حتى لو اضطروا إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة".

اقرأ أيضاً:بدء العام الدراسي في مدارس "أونروا" بغزة

وتوصل العاملون في أونروا واللجان الشعبية في المخيمات، إلى حل يتعلق بعدم زيادة تشعيب الصفوف إلى 50 طالبا، وبإلغاء تجميد الوظائف، فيما سبق هذه الحلول النجاح في عدم تأجيل العام الدراسي. لكن ما يقلق العاملين حاليًا هو إمكانية تطبيق قرار الإجازة القسرية بدون راتب بحقهم.

واتفق العاملون في أونروا، عبر الاتحاد العام للعاملين في الشرق الأوسط، على استمرار الحوار مع إدارة الوكالة، لكنهم سينفذون، يوم الإثنين القادم، اعتصامًا لمدة ساعتين في الأقاليم الخمسة التي تعمل فيها الوكالة (الأردن، وسورية، ولبنان، وغزة، والضفة الغربية)، من أجل المطالبة بإلغاء قرار "الإجازة القسرية".

ويبلغ عدد الموظفين في أونروا على مستوى الأقاليم الخمسة، نحو 31 ألف موظف، (13 ألفًا في غزة، و5 آلاف في الضفة الغربية، و7 آلاف في الأردن، و3 آلاف في سورية، إضافة إلى 3 آلاف في لبنان)، وذلك في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة.

اقرأ أيضاً:موظفو "أونروا" في غزة يتجهون إلى تصعيد خطواتهم