موسم محاكمة الحكام في قضايا الفساد

تشهد الفترة الحالية محاكمة عدد من الرؤساء في العالم. محاكمات مختلفة، على خلفية قضايا فساد وتهم أخرى.
ونقل رئيس السلفادور السابق، فرانسيسكو فلوريس، من منزله في سان سلفادور حيث كان رهن الاقامة الجبرية إلى السجن، حيث سيظل هناك إلى أن يحاكم بتهم تتعلق بالفساد.
وكان فلوريس هارباً منذ يناير/ كانون الثاني حتى أوائل سبتمبر/أيلول عندما سلم نفسه.
ويواجه فلوريس تهمة اختلاس 15 مليون دولار منحتها تايوان لجهود الإغاثة من زلزال عام 2001، وتولى رئاسة السلفادور من عام 1999 حتى عام 200.
وأثار قرار المحكمة وضع فلوريس رهن الإقامة الجبرية في منزله حتى محاكمته غضب منتقديه الذين جادلوا بأنه كان يجب وضعه في السجن في ضوء هروبه لأشهر.
وألغت محكمة جنايات مساء الأربعاء قرار وضعه رهن الاقامة الجبرية في منزله.
وظهر فلوريس أول أمس الجمعة مقيداً بالأصفاد وبدا مسترخياً بمنزله في منطقة راقية، ونقل إلى السجن.
وقالت الهيئة القضائية، في بيان، إن "فرص هروبه لم تتلاش كما أثبتت تصرفاته في الماضي". من ناحية أخرى يواصل القضاء المصري محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحته ثورة 25 يناير 2011، في قضايا فساد وإهدار للمال العام، واستغلال نفوذه كرئيس للجمهورية في الحصول على مبالغ غير مستحقة وبطرق غير قانونية.
ويحاكم مبارك في قضية القصور الرئاسية، والمتهم فيها بالفساد وتحويل أموال من حساب قصور رئاسية إلى حسابات إنشاء قصور أخرى له ومكاتب لأفراد عائلته، وكذا قضية تضخم الثروة والكسب غير المشروع في عدة اتهامات أخرى.
وكان القضاء قد حكم سابقاً على مبارك بالسجن 25 سنة في قضية قتل المتظاهرين إلا أنه قبل استئنافه وألغي الحكم، وما زال القضاء ينظر القضية ولم يبت فيها.
وفي سياق متصل، تواصل المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، في قضية ارتكاب مجازر ضد الإنسانية بعد توليه الحكم عام 2007.