موسكو تهدد بالرد على الدول التي جمدت أموالها بالخارج

هددت موسكو، مساء أمس الجمعة، كل دولة تجمّد أموالها في الخارج بتدابير انتقامية، وأكد فلاديمير بوتين أن موسكو "ستدافع عن مصالحها"، وذلك بعد تجميد حسابات روسية في فرنسا وبلجيكا، بناء على طلب مساهمين في مجموعة يوكوس النفطية السابقة.

وقال بوتين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، مساء أمس: "سندافع عن مصالحنا عن طريق القضاء.. موقفنا واضح، روسيا لا تعترف بسلطة هذه المحكمة".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده ستتخذ إجراءات مماثلة لتلك المتخذة في الدول الغربية، معتبراً أن ذلك يشكل "الطريقة الوحيدة لموسكو للتحرك على الساحة الدولية".

وأوضح أن الشركات وفاعلين اقتصاديين آخرين روساً، معنيين بعمليات المصادرة البلجيكية والفرنسية، يعتزمون أن يطلبوا من القضاء الروسي تجميد موجودات الشركات الأجنبية التي تملك فيها فرنسا وبلجيكا أسهماً".

وتبرز هذه القضية الجديدة في أجواء من التوتر بين الغربيين وموسكو، على خلفية النزاع الأوكراني الذي دفع الأوروبيين والأميركيين إلى فرض عقوبات على روسيا، وقد رد الكرملين بفرض حظر على المنتجات الغذائية الأوروبية والأميركية.

وتم تطبيق عمليات المصادرة في فرنسا وبلجيكا في الأسابيع الأخيرة، تطبيقا لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي حكمت على الدولة الروسية في يوليو/تموز 2014 بدفع تعويض بقيمة 50 مليار دولار لمساهمي يوكوس.

ودينت الدولة الروسية بتهمة تفكيك شركة يوكوس التي كانت ملك الملياردير المعارض للكرملين ميخائيل خودوروفسكي، لأسباب سياسية.

اقرأ أيضاً: أوروبا تمدد العقوبات على روسيا إلى مطلع 2016

والملياردير المعارض موجود حاليا خارج روسيا، وأعرب عن ابتهاجه لهذه المصادرة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

من جهة أخرى قال محامي شركة جي إم إل القابضة في باريس التي تمثل أكبر مساهم سابقا في يوكوس، إيمانويل غايار، إنه يتفق مع هذه الإدانة " بدأت إجراءات تنفيذ الاعتراف بالحكم في مختلف البلدان، ومنها بريطانيا".

وفي بلجيكا بين الحسابات الروسية المجمدة هناك حسابات سفارة روسيا وممثلياتها الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي ببروكسل، بحسب وزارة الخارجية الروسية.

وتم تجميد حسابات في 40 مصرفاً في فرنسا، إضافة إلى 8 أو 9 مبان، بحسب ما أفاد به المدير التنفيذي لشركة جي إم إل، تيم أوزبورن، الذي قال إن إجراءات مماثلة جارية في بريطانيا والولايات المتحدة، وإنها ستتم أيضا في دول أخرى قريباً".

وتعترض روسيا التي كانت استبعدت تقديم أي تعويضات، على صحة الإجراءات، وربطت بين قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بالرغبة في الإساءة إلى موسكو.

ووصف لافروف تجميد الأصول الروسية في الخارج بأنه "غير قانوني" قائلا، لافتاً إلى أنه "لا يستبعد أن يكون ذلك تم عمداً ليتزامن مع المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ" الذي افتتح الخميس.

ونقلت وكالة تاس عن اندري بالوسوف مستشار الكرملين أن "الوضع مسيس كثيراً"، مضيفا "نأمل أن يتغلب المنطق، وألا يتفاقم الأمر ويذهب بعيدا جدا".

ونددت وزارة الخارجية الروسية، الخميس الماضي، في بيان صحافي بما وصفته بـ"عمل غير ودي" من بلجيكا، واستدعت السفير البلجيكي لدى موسكو لمطالبته بتفسيرات.

وتحكيم محكمة لاهاي يندرج في إطار القانون الخاص، ويمكن أعماله بين أطراف في الدول التي تعترف بوجود محكمة التحكيم هذه.

ولذلك قالت بلجيكا إن قرار القضاء تم "تنفيذه مباشرة من عدل تنفيذ" دون تدخل الحكومة البلجيكية.

 
اقرأ أيضاً: روسيا تهدد برد صارم على تمديد العقوبات الأوروبية