موسكو تحافظ على تصنيفها الائتماني رغم العقوبات الجديدة

موجة العقوبات الجديدة التي تثيرها الولايات المتحدة ضد روسيا من شأنها أن تترك آثاراً  سلبية على أداء الشركات والمصارف المشمولة بالعقوبات، حيث وصفت وكالة "فيتش" فرض العقوبات الأمريكية على شركات روسية معينة أمراً سلبياً، ولكنها أشارت الى أنه لا يمثل تهديداً فورياً لتصنيف المصارف والشركات.

وأثارت العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على شخصيات وشركات روسية موجة انتقادات من الحكومة الروسية. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إن العقوبات كيد يرتد، عادة، إلى نحر صاحبه، وتقحم العلاقات الروسية الأمريكية في مأزق، إن ذلك يضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ويتنافى مع مصالح الشركات الأمريكية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف: إن قرار الإدارة الأميركية بفرض عقوبات جديدة على عدد من الكيانات والشخصيات الروسية، تحت ذرائع كاذبة مفبركة، لا يمكن وصفه بأقل من أنه شائن وغير مقبول إطلاقاً. 

عقوبات جديدة

وكانت وزارة المالية الأمريكية قد أعلنت الأربعاء الماضي، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا بسبب استمرارها في محاولات زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا واحتلالها المستمر شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات ستطال عدداً من أكبر المصارف وشركات الطاقة في روسيا بما فيها بنك الاقتصاد الخارجي، وغازبروم بنك، وشركة روسنيفت، وشركة كلاشنيكوف وستحرم هذه العقوبات المصارف والشركات من الحصول على التمويل أو خدمات مصرفية أخرى من الولايات المتحدة.

وسيتم، بموجب العقوبات، منع الأفراد الأميركيين والشركات الأميركية من تقديم قروض للشركات الروسية، تتجاوز مدتها 90 يوماً. كما يمكن للولايات المتحدة، بموجب العقوبات الجديدة، أن تمارس ضغوطاً على أية شركة أجنبية تعمل لديها ومطالبتها بعدم التعاطي مع الشركات الروسية المشمولة بالعقوبات. 

تراجع النمو

 وذكرت فيتش أن العقوبات الإضافية هي مؤشر على الرغبة في تشديد العقوبات، وربما تزيد من خطر تراجع النمو، وأشارت إلى أنها خفضت توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد الروسي في يونيو/حزيران الماضي إلى 0.5 في المائة في عام 2014 و1.5 في المائة في عام 2015، ويرجع ذلك أساساً إلى تأثير العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتراجع قيمة العملة الروسية (الروبل).

وعدلت فيتش النظرة المستقبلية لروسيا إلى سلبية من مستقرة في مارس/ آذار الماضي تحسباً لتأثير العقوبات التي أعلنت خلال الشهر نفسه، حيث أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تطبيق مزيد من العقوبات على مسؤولين روس كبار، وفتح الطريق أمام إمكانية فرض عقوبات على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي رداً على ضم موسكو منطقة القرم من أوكرانيا.

وقالت فيتش: إنه يمكن للعقوبات الجديدة أن تتسبب في عزوف المستثمرين عن المخاطرة، وقد تحد من حصول الشركات الروسية على تمويل من أسواق السندات العالمية.

وتتمتع المصارف الروسية بقوة كبيرة لإعادة تمويل وتسديد جزء من الديون الخارجية للشركات، إلا أن هذه العقوبات قد تضع رأس مال المصارف الروسية تحت الضغط، ومع ذلك، فإن الحكومة الروسية لديها مرونة كبيرة لدعم المصارف والشركات بفضل ميزانيتها الكبيرة.

وتستهدف الاجراءات الجديدة قائمة جديدة من 20 نائباً في البرلمان ومسؤولين كبار في الحكومة، يضافون الى 11 شخصاً فرضت عليهم واشنطن عقوبات سابقاً.

 

العقوبات الغربية
أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، في 17 مارس/آذار الماضي، عقوبات ضد عدد من المسؤولين الروس والأوكرانيين بُعيد ساعات من إعلان استقلال القرم وطلب الانضمام إلى روسيا.

ومنذ هذا التاريخ، بدأت تتصاعد حدة العقوبات، لتشمل عشرات الشركات الروسية ورجال الأعمال والمصارف، وفي الشهر ذاته، أعلنت الخارجية الروسية فرض عقوبات على الولايات المتحدة الأميركية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد روسيا طاولت سبعة مسؤولين روساً، فضلاً عن 17 شركة، وأعلنت وزارة التجارة الأميركية عن قيود إضافية على 13 شركة من هذه الشركات.

الى ذلك أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الى أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية أوقفت نمو الاقتصاد الروسي وأدّت الى تجميد الاستثمارات.

وأبقى صندوق النقد على توقعاته للنمو عند 0.2 في المائة، بينما يتوقع المصرف المركزي الروسي 0.4 في المائة. والرقمان يقوضان طموحات وزارة الاقتصاد التي تأمل في نمو نحو واحد في المائة يتجاوز توقعاتها البالغة 0.5 في المائة.
وقال صندوق النقد في تقرير "بعيداً عن التصعيد (في الأزمة الأوكرانية) قد يؤدي طول أمد عدم اليقين وما ينتج عنه من تدهور الثقة إلى تراجع الاستهلاك وضعف الاستثمار وضغوط على سعر الصرف ونزوح رؤوس الأموال بدرجة أكبر من المفترض في التصور الأساسي".

والجدير ذكره، أن وكالة فيتش أو مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيرست، وهي إحدى ثلاث شركات تصنيف كبرى إلى جانب ستاندرد آند بورز وموديز، وقد تأسست الشركة من جون نولز فيتش في 24 ديسمبر/كانون الاول 1913 في مدينة نيويورك باسم شركة فيتش النشر، واندمجت مع شركة IBCA المحدودة ومقرها لندن في ديسمبر/كانون الأول عام 1997.