أجور العاملات الأجنبيات متدنية في موريتانيا (خديجة الطيب)
عائلاتٌ كثيرة في موريتانيا تستعين بالعاملات الأجنبيات، خصوصاً من الدول الأفريقية المجاورة، بسبب انخفاض أجورهنّ، ودخول المرأة الموريتانية سوق العمل، مما يجعلها بحاجة إلى الاستعانة بمدبرة منزل. وصار استقدام عاملات المنازل والمربيات والسائقين في متناول غالبية الأسر، علماً بأن ليس هناك تأشيرة دخول على رعايا هذه الدول.
إلا أن الاستعانة بعاملات المنازل لم تكن إيجابية دائماً. أحياناً قد يتحول الأمر إلى كارثة بسبب غياب الأم عن البيت، وبقاء العاملة في البيت وحيدة مع الأطفال. كثيراً ما تحدثت الصحف المحلية عن جرائم تشهدها هذه البيوت، من أعمال سرقة أو تعذيب الأطفال أو التحرش بهم، وقد تصل أحياناً الى القتل والتشويه.
القضايا المحالة إلى القضاء، وتلك المتداولة في الصحف، تحكي عن إصابة بعض أصحاب المنازل بعاهات مستديمة، أو تعرضهم للسرقة. وأحياناً، تلجأ العاملات إلى الانتقام من هؤلاء من خلال تعذيب أطفالهم.
في السياق ذاته، تقول عزيزة بنت البشير (42 عاماً)، وهي موظفة، إن العاملة التي استقدمتها سرقتها مرات عدة. إلا أنها كانت تسامحها في كل مرة بسبب حاجتها إليها. وكانت تعمد إلى إرضائها من خلال إعطائها المزيد من المال. بداية، ظنّت أن خطتها نجحت. لكن الأمر لم يدم طويلاً. وتضيف أنها استضافت صديقة خليجية، فما كان منها إلا أن سرقت ذهبها ومالها وهربت من البيت. بعد ستة أشهر، اعتقلت، وأصرت العائلة على إحالتها للقضاء.
تتابع بنت البشير: "باتت عاملة المنزل عنصراً أساسياً في بيوت موريتانيا. حتى ربات البيوت اللواتي لا يعملن، ولديهن الوقت للقيام بأعمال المنزل، لا يترددن في استقدام العاملات. والسبب في ذلك لا يقتصر على رغبة في الراحة فقط، بل بات الأمر يندرج في إطار المظاهر الاجتماعية".
يتم استقدام العاملات عادة من السينغال وساحل العاج وغينيا وغامبيا. هؤلاء يتقاضين أجوراً متدنية. في الآونة الأخيرة، أصبحت سيدات البيوت تتباهى بالعاملات، بالإضافة إلى الطباخين الذين يتم استقدامهم من المغرب. كذلك، يعمد البعض إلى استقدام عاملات من دول شرق آسيا، وصار الأمر بمثابة موضة في البلاد.
ويعدّ اختلاف العادات والتقاليد بين الموريتانيات والعاملات مشكلة حقيقية في البلاد، خصوصاً أن الأمهات يتركن أطفالهن معهن لوقت طويل. كذلك، تجدر الإشارة إلى أن قبول المجتمع بتولي الرجال مسؤولية إدارة المنزل يزيد الأمور تعقيداً، في ظل ازدياد نسب التحرش بالأطفال.
في السياق ذاته، ترى منى بنت أعل (36 عاماً)، وهي موظفة أيضاً، أن "الاستعانة بعاملة أجنبية تُعدّ مخاطرة كبيرة بسبب الاختلاف في العادات والتقاليد". وعن تجربتها الشخصية، تقول: "لأنني موظفة، اضطررت إلى الاستعانة بعاملة أجنبية. كانت محترفة ومنظمة لكنها أثرت على أبنائي وعلاقتهم بأبيهم. أصبحوا أكثر ارتباطاً بها ويرفضون الاستماع إليه. حتى أنها بدأت تعلمهم عاداتها وتقاليدها. طردتها مما أثر سلباً على نفسية الأطفال. واستغرق الأمر مني وقتاً طويلاً قبل أن ينسوها. منذ ذلك الوقت، أصبحت أفضل الاستعانة بعاملة محلية بالرغم من الفرق في الخبرة بينها وبين الأجنبية".
تضيف بنت أعل أن "غالبية ربات البيوت لا يدققن في خلفية العاملة الاجتماعية. يهمهن فقط عاملة تجيد الطبخ والأعمال المنزلية"، لافتة إلى أن "هذا تصرف غير مسؤول وخطير يمكن أن يؤدي إلى مشاكل اجتماعية".
من جهته، يقول الباحث في قضايا الأسرة، محمد محمود ولد بدر الدين، لـ "العربي الجديد"، إن "تعذيب الأطفال انتقاماً من أصحاب المنازل يعد أسوأ ما يمكن أن تقدم عليه العاملة"، مشيراً إلى أن "هذه الظاهرة أصبحت ملاحظة بقوة في المجتمع بسبب الحاجة للعاملة وتوظيفها من دون اختبار ومراقبة، وأحياناً تحميلها أعباءً منزلية كثيرة وعدم إعطائها راتبها، مما يدفعها إلى الانتقام بأبشع الطرق".
ويتابع الباحث قائلاً إن "سبب عدم مقاضاة الخادمات هو خوف العائلات على مستقبل الأطفال، ورغبتهم في محو هذه الإساءة من دون أن يتم تداولها بين الناس، وافتراضهم أن محاكمة العاملة مكلفة ولا فائدة منها. ويمكن للمتهمة الإفلات من العقاب لأنها تكون قاصراً في أحيان كثيرة". ويضيف: "بطبيعة الحال، فإن هذه الجرائم ساهمت في استغناء بعض العائلات عن العاملات خوفاً على أطفالهم. فصارت المرأة مضطرة إلى العمل في الخارج، والاعتناء بالبيت والأسرة".
إلا أن الاستعانة بعاملات المنازل لم تكن إيجابية دائماً. أحياناً قد يتحول الأمر إلى كارثة بسبب غياب الأم عن البيت، وبقاء العاملة في البيت وحيدة مع الأطفال. كثيراً ما تحدثت الصحف المحلية عن جرائم تشهدها هذه البيوت، من أعمال سرقة أو تعذيب الأطفال أو التحرش بهم، وقد تصل أحياناً الى القتل والتشويه.
القضايا المحالة إلى القضاء، وتلك المتداولة في الصحف، تحكي عن إصابة بعض أصحاب المنازل بعاهات مستديمة، أو تعرضهم للسرقة. وأحياناً، تلجأ العاملات إلى الانتقام من هؤلاء من خلال تعذيب أطفالهم.
في السياق ذاته، تقول عزيزة بنت البشير (42 عاماً)، وهي موظفة، إن العاملة التي استقدمتها سرقتها مرات عدة. إلا أنها كانت تسامحها في كل مرة بسبب حاجتها إليها. وكانت تعمد إلى إرضائها من خلال إعطائها المزيد من المال. بداية، ظنّت أن خطتها نجحت. لكن الأمر لم يدم طويلاً. وتضيف أنها استضافت صديقة خليجية، فما كان منها إلا أن سرقت ذهبها ومالها وهربت من البيت. بعد ستة أشهر، اعتقلت، وأصرت العائلة على إحالتها للقضاء.
تتابع بنت البشير: "باتت عاملة المنزل عنصراً أساسياً في بيوت موريتانيا. حتى ربات البيوت اللواتي لا يعملن، ولديهن الوقت للقيام بأعمال المنزل، لا يترددن في استقدام العاملات. والسبب في ذلك لا يقتصر على رغبة في الراحة فقط، بل بات الأمر يندرج في إطار المظاهر الاجتماعية".
يتم استقدام العاملات عادة من السينغال وساحل العاج وغينيا وغامبيا. هؤلاء يتقاضين أجوراً متدنية. في الآونة الأخيرة، أصبحت سيدات البيوت تتباهى بالعاملات، بالإضافة إلى الطباخين الذين يتم استقدامهم من المغرب. كذلك، يعمد البعض إلى استقدام عاملات من دول شرق آسيا، وصار الأمر بمثابة موضة في البلاد.
ويعدّ اختلاف العادات والتقاليد بين الموريتانيات والعاملات مشكلة حقيقية في البلاد، خصوصاً أن الأمهات يتركن أطفالهن معهن لوقت طويل. كذلك، تجدر الإشارة إلى أن قبول المجتمع بتولي الرجال مسؤولية إدارة المنزل يزيد الأمور تعقيداً، في ظل ازدياد نسب التحرش بالأطفال.
في السياق ذاته، ترى منى بنت أعل (36 عاماً)، وهي موظفة أيضاً، أن "الاستعانة بعاملة أجنبية تُعدّ مخاطرة كبيرة بسبب الاختلاف في العادات والتقاليد". وعن تجربتها الشخصية، تقول: "لأنني موظفة، اضطررت إلى الاستعانة بعاملة أجنبية. كانت محترفة ومنظمة لكنها أثرت على أبنائي وعلاقتهم بأبيهم. أصبحوا أكثر ارتباطاً بها ويرفضون الاستماع إليه. حتى أنها بدأت تعلمهم عاداتها وتقاليدها. طردتها مما أثر سلباً على نفسية الأطفال. واستغرق الأمر مني وقتاً طويلاً قبل أن ينسوها. منذ ذلك الوقت، أصبحت أفضل الاستعانة بعاملة محلية بالرغم من الفرق في الخبرة بينها وبين الأجنبية".
تضيف بنت أعل أن "غالبية ربات البيوت لا يدققن في خلفية العاملة الاجتماعية. يهمهن فقط عاملة تجيد الطبخ والأعمال المنزلية"، لافتة إلى أن "هذا تصرف غير مسؤول وخطير يمكن أن يؤدي إلى مشاكل اجتماعية".
من جهته، يقول الباحث في قضايا الأسرة، محمد محمود ولد بدر الدين، لـ "العربي الجديد"، إن "تعذيب الأطفال انتقاماً من أصحاب المنازل يعد أسوأ ما يمكن أن تقدم عليه العاملة"، مشيراً إلى أن "هذه الظاهرة أصبحت ملاحظة بقوة في المجتمع بسبب الحاجة للعاملة وتوظيفها من دون اختبار ومراقبة، وأحياناً تحميلها أعباءً منزلية كثيرة وعدم إعطائها راتبها، مما يدفعها إلى الانتقام بأبشع الطرق".
ويتابع الباحث قائلاً إن "سبب عدم مقاضاة الخادمات هو خوف العائلات على مستقبل الأطفال، ورغبتهم في محو هذه الإساءة من دون أن يتم تداولها بين الناس، وافتراضهم أن محاكمة العاملة مكلفة ولا فائدة منها. ويمكن للمتهمة الإفلات من العقاب لأنها تكون قاصراً في أحيان كثيرة". ويضيف: "بطبيعة الحال، فإن هذه الجرائم ساهمت في استغناء بعض العائلات عن العاملات خوفاً على أطفالهم. فصارت المرأة مضطرة إلى العمل في الخارج، والاعتناء بالبيت والأسرة".
المزيد في مجتمع
