موريتانيا: نقابة التعليم العالي ترفض زيادة ساعات التدريس

وانتقدت النقابة في بيان تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحديثه عن زيادة العبء التدريسي لأساتذة التعليم العالي، مشيرة إلى أنها تأتي بعد سلسلة من الوقفات نظمها أساتذة التعليم العالي أمام كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة الأولى وأمام مقر الرئاسة، طالبوا فيها بتنفيذ التزامات سابقة على رأسها اتفاق مارس/آذار 2009 والذي تم بموجبه رفع العبء التدريسي (ساعات التدريس) مقابل زيادات لم تتحقق.

وأعلنت النقابة رفضها لأي زيادة في ساعات التدريس قبل تنفيذ بنود اتفاق مارس 2009، والتشاور مع نقابات التعليم العالي بهذا الخصوص.

كما طالبت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لتحقيق مطالب أساتذة التعليم العالي المتمثلة في صرف زيادة عام 2015 التي استفاد منها موظفو الدولة ولم يستفد منها حتى الساعة إلا عدد محدود من أساتذة التعليم العالي، وتطبيق اتفاق 8 مارس 2009 الموقع بين وزير المالية والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والذي أقرّ زيادات في الرواتب تدفع على مراحل، ونُفّذ منها دفعة واحدة منها فقط، مقابل زيادة العبء التدريسي الذي نفذه الأساتذة منذ تاريخ الاتفاق، إلى جانب تحسين الراتب التقاعدي لأساتذة التعليم العالي.

كما طالبت النقابة باستكمال توزيع قطع الأرض على أساتذة التعليم العالي ومساعدتهم في بناء سكن مناسب قرب المركب الجامعي الجديد، وإشراك نقابات التعليم العالي في الاستراتجيات الهادفة إلى تطوير القطاع والتشاور معهم في أي تعديل أو مراجعة للنصوص القانونية المنظمة له.

وقال محمد أحمد ولد يحي (أستاذ السلك الثاني) في تصريح لـ "العربي الجديد" إن تحرك النقابة يأتي بعد رفض الوزارة الاستجابة للدعوات التي أطلقتها النقابة عدة مرات وفي مناسبات مختلفة لتنفيذ اتفاق زيادة الرواتب.

وأوضح إن توجه الوزارة إلى زيادة العبء التدريسي دون النظر في وضعية المدرس ودون تنفيذ الاتفاق السابق، يؤكد أن الوزارة لا تسعى لإيجاد حل للمشكل بل إلى تعقيد المسألة أكثر من السابق، مشيراً إلى أن النقابة لن تقبل زيادة العبء التدريسي دون تنفيذ الاتفاق السابق.