قررت وزارة الشؤون الإسلامية فى موريتانيا توحيد خطبة الجمعة في أنحاء البلاد ابتداء من اليوم الجمعة.
وقال وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داود خلال اجتماع عقده مع أئمة المساجد بحضور وزير العدل أمس الخميس: "تقرر توحيد خطب الجمعة ابتداء من يوم غد (اليوم)، على مستوى كافة جوامع نواكشوط"، مضيفا أن الخطبة الموحدة "تتمحور مضامينها حول ظاهرة الاسترقاق في موريتانيا من منظور شرعي وضرورة القضاء على رواسبها على أن تشهد الجوامع والمصليات بالمدن والقرى والأرياف خلال الاسبوع القادم خطبا موحدة في نفس الموضوع".
ورغم جهود السلطات الرسمية الموريتانية فى وضع يدها على المساجد فى السنوات الأخيرة وتخصيصها رواتب لبعض الأئمة فإن قدرتها على تنفيذ هذا القرار بشكل كامل محل تساؤل وشكوك حسب المراقبين، حيث إن نسبة كبيرة من المساجد في موريتانيا خارج سيطرة الوزارة من الناحية العملية رغم وصايتها الرسمية عليها، وأغلب الأئمة والخطباء متطوعون ولا يتلقون رواتب من الدولة، لذلك فمن المتوقع أن يعارض بعض هؤلاء هذه القرارات كما حدث في محاولات سابقة.
وكان نظام الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطائع حاول توحيد خطب الجمعة عبر إصداره قانون المساجد عام 2003 خلال صراعه مع الإسلاميين، لكن القانون واجه معارضة شديدة من بعض الأئمة والخطباء وفشلت خططه في هذا الصدد.
ولا يزال عدد من الشيوخ والأئمة يرفضون الخطط الحكومية الهادفة إلى تنظيم قطاع المساجد ويعتبرونها مقدمة لتأميم المساجد وإفراغها من طابعها الأهلي المستقل، في حين تعتبرها الدولة إجراءات ضرورية لتنظيم القطاع والقضاء على حالة الفوضى وغياب سلطة الدولة عليه.