موريتانيا: عاطلون يحتجون ضد شروط التشغيل "غير القانونية"
نواكشوط
محمد فال الشيخ
احتجّ شباب موريتانيون عاطلون عن العمل، اليوم الخميس، أمام القصر الرئاسي بنواكشوط طلباً للتشغيل ورفضاً لـ"الشروط غير القانونية" في المسابقة الأخيرة التي أعلنت عنها المدرسة الوطنية للإدارة لدخول الوظيفة العمومية، والتي خصصتها للعمال غير الدائمين فقط دون العاطلين عن العمل.
ورفع الشباب العاطلون عن العمل لافتات وشعارات تتّهم المدرسة الوطنية للإدارة بـ"التحيّز" وتعترض على شروط المسابقة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية واللجنة الوطنية للمسابقات في 26 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وجاء في الإعلان، "تنظيم مسابقة خارجية وداخلية لاكتتاب 110 أشخاص عن طريق التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء"، وتضمن الإعلان اشتراط خبرة خمس سنوات والحصول على شهادة الإجازة بدل "الليسانس"، وهي شروط تنطبق غالباً على الخريجين قبل عام 2010، إذ اعتمدت جامعات موريتانيا النظام التربوي الجديد LMD الذي بموجبه يحصل الطالب على شهادات، الليسانس، الماستر والدكتوراه.
وكانت وزارة الوظيفة العمومية، قد قالت في بيانها، إنّ المسابقة الحالية موجهة للعمال غير الدائمين بالأساس من أجل حلّ مشكلتهم، وإنها فتحت المجال أمام العاطلين من خلال فرع المفتشين الماليين، غير أن الشباب العاطلين عن العمل سخروا من توجه الوزارة لاكتتاب عمال حتى لو كانوا مؤقتين بدل اكتتاب مئات العاطلين عن العمل من حملة الشهادات.
وقال محمد ولد سالم، أحد المتظاهرين اليوم أمام القصر الرئاسي، "نحن مجموعة من العاطلين نظمنا نحو 20 وقفة احتجاجية ضد شرط خبرة السنوات الذي وضعته الوزارة في اكتتاب دخول المدرسة الوطنية للإدارة، كما نطالب برفع عدد المقاعد المطلوبة وفتح المحاماة أمام حملة شهادة الليسانس وليس شهادة الإجازة وفقاً لنظام LMD الجديد، وطبقاً للأمر القانوني رقم 041 الصادر 2010 الذي يعتبر شهادة الليسانس هي الشهادة الأساسية التي يتم إجراء المسابقات على أساسها".
وأوضح ولد سالم أن هيئة المحامين اختارت محامين عبر النظام الدراسي القديم أي عبر شهادة الإجازة وليس الليسانس، و"نطالب السلطات المعنية بالاستجابة لمطالبنا وتطبيق شهادة الليسانس وفق نظام LMD الجديد".
وقالت زينب بنت البخاري، وهي مشاركة في المظاهرة لـ "العربي الجديد"، "إننا نرفض الإقصاء من المسابقات الوطنية عبر شروط غير قانونية، ونريد أن يفتح المجال أمامنا للولوج إلى الوظيفة العمومية".
ولخصت بنت البخاري مطالبها، برفع مقاعد الشباب في المسابقات والمساواة بين حملة الليسانس والإجازة وفتح المجال أمام دراسة الماجستير، إذ إن الحصول على الماجستير في الجامعة ليس متاحاً إلا بشروط معقدة ومشددة، ودعت إلى فتح المجال أمام الشباب حملة شهادة الليسانس للدخول في سلك المحاماة.
