شنّ زعيم مؤسسة المعارضة في موريتانيا، الحسن ولد محمد، هجوماً عنيفاً على حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، قائلاً إنها توظف خلافات المعارضة لصالحها وإنها تضع "الكثير من العراقيل أمام مؤسسة المعارضة"، محذراً من اضطرابات سياسية تتهدد البلاد، إذا لم تقدم الحكومة تنازلات لإنجاح الحوار بينها وبين المعارضة.
وقال ولد محمد في المؤتمر الصحفي السنوي للمؤسسة الذي عقد الثلاثاء إن أي حوار جاد لن يتحقق إلا بإشراك مؤسسة المعارضة، متهماً أطرافاً في المعارضة باتخاذ موقف "متحفظ" من المؤسسة نظراً لأنها كانت إحدى إفرازات انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 التي قاطعتها أغلب أحزاب المعارضة.
وأضاف أن انتخابات 2013 أفرزت برلماناً يضم عدداً من المعارضين، كما أفرزت انتخابات 2014 رئاسة وحكومة، داعياً إلى التعاطي مع المؤسسة المنبثقة عن انتخابات 2013 كما يتعاطون مع المؤسسات المنبثقة من انتخابات 2014، انطلاقاً من المصلحة العليا للبلد.
وانتقد زعيم المعارضة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد متهماً السياسات الحكومية بـ"الارتجال والعجز" ما أدى إلى حالة من ارتفاع نسبة الفقر وارتفاع الأسعار، وكذا "الركود الاقتصادي الذي نجم عنه تراجع فرص الاستثمار".
كما اتهم نظام الرئيس ولد عبد العزيز بخرق المادة 12 القانون النظامي للمؤسسة والذي يلزم الحكومة باستشارة مجلس المؤسسة كل ثلاثة أشهر واستشارته فى القضايا الكبرى، وهو ما لم تطبقه الحكومة، حسب ولد محمد.
وأشار ولد محمد إلى دور للحكومة وبعض أطراف المعارضة فى تجاهل دور المؤسسة الذي يكرسه الدستور وينص عليه القانون، حسب تعبيره.