دشنت الحكومة الموريتانية ثاني محكمة جنائية متخصصة في قضايا العبودية، وهي أول محكمة بالعاصمة نواكشوط متخصصة بالنظر في هذه القضايا، والثانية من نوعها في البلاد بعد المحكمة التي افتتحت قبل شهرين في مدينة النعمة، أقصى الشرق الموريتاني، حيث لا يزال يوجد ضحايا الرق.
وقال وزير العدل ابراهيم ولد داداه الذي أشرف على تدشين المحكمة، إن هذه الأخيرة متخصصة بالنظر في كافة القضايا المتعلقة بالاسترقاق ومحاربة العبودية، في وقت ينتظر فيه افتتاح محكمة الجهة الشمالية في نواذيبو.
وأكد الوزير أن افتتاح المحكمة يأتي تجسيداً لتعاليم الدين الاسلامي ووفاء بتعهدات الحكومة، والتزاماً بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا والتي تشملها خارطة الطريق لمحاربة آثار الرق، والتي تشمل إنشاء ثلاث محاكم جنائية متخصصة في محاربة الرق في الشرق وفي الشمال والجنوب.