موريتانيا تتجه لإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في التعليم

دعا تربويون وحقوقيون موريتانيون، إلى إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية للاستفادة منها في مجال التعليم الأساسي والثانوي.

ودعا مشاركون في ورشة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في التعليم، إلى تدريب المدرسين واختيار المفاهيم التي سيتم إدراجها في البرامج، وإعداد الأدلة، وأكدوا أن تنظيم هذه الورشة سيساهم في تعميق مفاهيم حقوق الإنسان لدى المدرسين، وتحديد الوسائل والآليات المفيدة لإدماج حقوق الإنسان في البرامج التربوية.

واعتبرت الورشة أن التعليم أداة فعالة لنشر مفاهيم حقوق الإنسان بين الأجيال، فما يمثله المربي من قدوة حسنة يعتبر فرصة مناسبة لتحقيق الأهداف، وتجاوز التعريف التقليدي للتعليم بحيث يعالج التحديات.

وخصصت وزارة التعليم، بالتعاون مع الهيئة السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، ورشة حول إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، تركزت أعمالها التي دامت ثلاثة أيام حول إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج، للاستفادة منها في مجال التعليم الأساسي والثانوي.

وأكدت المسؤولة بوزارة التعليم، خديجة بنت أحمد ولد الددو، في كلمة لها، على أهمية الورشة باعتبارها تجسيداً للعناية التي توليها الحكومة لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن إنجازات ملموسة تم تحقيقها على أرض الواقع في هذا المجال، بينها دسترة جريمة الاسترقاق، وإنشاء محاكم خاصة بالنظر في قضايا الرق، واستحداث لجنة وطنية لحقوق الإنسان.

وذكرت بجملة الأنشطة التي نظمها قطاع التهذيب الوطني، خاصة في مجال إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في بنية النظام التربوي عبر سلسلة ورشات، وأضافت أن هذه الأنشطة بدأت بإطلاق عدة ورشات منذ 2010، مشيرة إلى أن الورشة الحالية تشكل فرصة جديدة لمواصلة ما تم القيام به وتعميقه.

ويأمل المسؤولون أن تساهم سياسة إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في البرامج التعليمية، في رفع الوعي بحقوق الإنسان في بلد لا يزال يعاني من تأثيرات سنوات العبودية.