موديز تعدل نظرتها للبنوك السعودية من سلبية إلى مستقرة

عدلت وكالة موديز العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني للدول والمؤسسات نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي من سلبي إلى مستقر.

وقالت الوكالة لخدمات المستثمرين إن النظرة المستقرة تعكس القدرة العالية في امتصاص المخاطر وتراجع ضغوط التمويل، حيث من المتوقع أن يبقى ائتمان البنوك السعودية مستقراً على نحو واسع خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة.

وأكد نائب الرئيس في وكالة موديز، أوليفر بانيس أنه: "على الرغم من انخفاض أسعار النفط، والتي نتوقع بأن تتحرك ما بين 40 و60 دولاراً للبرميل على مدى 18 شهراً، وخفض إنتاج النفط، فإن الاقتصاد السعودي سوف يتعافى تدريجياً بدعم من الإنفاق الحكومي. ونتيجة لذلك، سوف تتحسن ظروف السيولة والتمويل لدى البنوك السعودية".

وقال "رغم أن الربحية وأداء القروض سوف تواصل الانخفاض، إلا أن البنوك السعودية سوف تحافظ على رأس مالها القوي والوفرة في امتصاص الخسائر مقارنة مع نظيراتها الإقليمية والدولية خلال الفترة التي تغطيها النظرة المستقبلية".

" توقع وكالة التصنيف انكماش النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -0.2٪ خلال عام 2017 "

ووفقاً لتقرير موديز الصادر بعنوان "نظرة إلى النظام المصرفي السعودي" فإن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية سوف تتعافى.

وفي حين تتوقع وكالة التصنيف انكماش النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -0.2% خلال عام 2017، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي والمشاريع لتنويع الناتج الاقتصادي سوف تدعم التعافي التدريجي للاقتصاد غير النفطي، والذي سوف ينمو بنسبة 2% خلال عام 2017 مقارنة بنسبة 0.2% في عام 2016.

ونتيجة لذلك، تتوقع الوكالة أن يبقى نمو الائتمان منخفضًا بنسبة 3% خلال عام 2017، ولكنه سيرتفع تدريجيًا ما بعد عام 2018.

وتتوقع موديز ارتفاع القروض المتعثرة من المستوى المنخفض من 1.4% في سبتمبر/أيلول 2016 ليصل خلال الفترة التي تغطيها النظرة المستقبلية إلى 2.5% من إجمالي القروض.

إلى ذلك، كشف التقرير أن القطاع المصرفي السعودي سيتمكن من المحافظة على الأداء التشغيلي الثابت، إلا أن النمو المنخفض للقروض وارتفاع رسوم المخصصات وانخفاض الرسوم والعمولات سوف تؤثر على الأرباح. وسيخف الأثر بشكل جزئي نتيجة هوامش الربح المستقرة، وتكاليف التشغيل المنخفضة وتراجع الضغوط على تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من توقع الوكالة بانخفاض الربحية، إلا أن النمو المنخفض للقروض سوف يدعم كفاية رأس المال، والذي سوف يزداد قوة من مستوياته القوية فعليًا.

وتتوقع موديز أن يرتفع معدل متوسط الأسهم الملموسة إلى نحو 17% بحلول نهاية عام 2018، مرتفعًا من 16.2% في سبتمبر 2016.

وكشفت الوكالة أن إمكانية الوصول إلى التمويل سوف تتحسن بفضل ضخ السيولة من إصدارات الديون السيادية الدولية وتسوية كميات كبيرة من المدفوعات المتأخرة للمقاولين من قبل الحكومة في الربع الرابع من عام 2016 والنمو المتواضع للائتمان.

وكانت موديز قد توقعت في 26 يناير/كانون الثاني الماضي أن تواجه البنوك السعودية تحديا خلال العام 2017، وذلك وسط ارتفاع تكلفة مخاطر الائتمان التي تستدعي مزيدا من المخصصات، مما سيؤثر سلبا على عائداتها.

وأشارت وكالة التصنيف إلى أن أرباح البنوك السعودية تراجعت 5.4% على أساس سنوي متأثرة بالمخصصات.

وأوضحت موديز أن النتائج الأولية للبنوك تظهر انكماش الائتمان خلال الربعين الأخيرين من 2016، مشيرة إلى انخفاض صافي القروض في النصف الثاني من 2016 بنسبة 3% مقابل انخفاض بـ 5% بالنصف الأول من العام نفسه.

ورغم التحديات وفقا لموديز، فقد بلغ العائد على الموجودات 1.9% بنهاية 2016 مقابل 2% بنهاية 2015، وتتوقع موديز أن تستمر البنوك السعودية في تحقيق ربحية أفضل من أقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي.