موديز: أكبر خمسة بنوك سعودية تواجه ضغوطاً في ربحيتها

وأضافت الوكالة، في تقرير صادر، اليوم الأربعاء، أن الأثر على البنوك قد يمتد حتى 2018، نتيجة ترشيد الإنفاق الذي قد يحدّ من الطلب على القروض من جانب الشركات، وكذلك قدرة الشركات والمقترضين على سداد الديون.

وذكرت الوكالة أن البنوك الخمسة هي: البنك الأهلي التجاري، مصرف الراجحي، مجموعة سامبا المالية، بنك الرياض (أكبر البنوك من حيث رأس المال)، والبنك السعودي الفرنسي.

وتراجعت أرباح البنوك السعودية، خلال الأشهر الستة الأولى من 2017، بفعل تجنيب مزيد من المخصصات، بهدف التحوط من المخاطر المستقبلية بسبب تأثير الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن هبوط أسعار النفط.

وتعرضت السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى هبوط حاد في إيراداتها المالية، منذ النصف الثاني من 2014، بفعل هبوط أسعار النفط الخام، ما دفعها لتنفيذ إجراءات تقشفية.

وتراجعت أرباح المصارف السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول) بنحو 0.6%، خلال الربع الأول من عام 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحققت المصارف السعودية الـ 12 أرباحاً بنحو 3.1 مليارات دولار، بانخفاض 21.4 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت تقارير اقتصادية قد حذّرت من أن أزمة السيولة التي واجهتها المصارف السعودية في عام 2016، ستؤثر على أرباحها في العام الحالي، على الرغم من نجاحها في تجاوز الأزمة.

وتوقع تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني استمرار تراجع ربحية المصارف في 2017 في ظل ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وتكلفة التمويل.

وعام 2016 شهد تراجعاً في أرباح المصارف بنسبة تجاوزت 5%، نتيجة تراجع الإقراض بشكل كبير، مدفوعاً باستمرار تراجع أسعار النفط. ولم تتجاوز أرباح المصارف نحو 10.9 مليارات دولار فقط.

وأكد المحلل المالي علي الجفري أن أرباح المصارف السعودية ستستمر في التراجع بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض، والذي يتسبب بدوره في إحجام كثير من المقترضين عن أخذ قروض جديدة.

وقال في حديث سابق لـ"العربي الجديد": "ستظل المصارف السعودية تحقق الأرباح ولكن بدرجة أقل، خاصة المصارف الخمسة الرئيسة، والتي تبقى بعيدة عن دائرة الخسائر، فهي تملك من الأصول والسندات ما يحقق له أرباحاً جيدة".

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد أشارت في تقاريرها العام الماضي إلى خفض تصنيفها الائتماني طويل الأجل لتسعة بنوك سعودية، وبررت موديز قرارها بانخفاض السيولة في المملكة، الأمر الذي قد يحدّ من قدرة الحكومة على تقديم الدعم للمصارف إذا احتاجت ذلك، إلى جانب أن الظروف التشغيلية للمصارف، بحسب موديز، تفرض بعض التحديات على غالبية البنوك من حيث ربحيتها وزيادة الديون المتعثرة.

كذلك خفضت "موديز"، وهي واحدة من أكبر ثلاث شركات تصنيف عالمية، تصنيف السعودية، مبررة ذلك بتراجع وضع المملكة الائتماني القوي وتباطؤ نمو الاقتصاد ومستويات الدين المرتفعة.

وعلّق خبير التجارة الدولية، فواز العلمي، حينها، على خفض موديز تصنيف السعودية قائلاً إنه لم يكن مفاجئاً، وكان متوقعاً، باعتبار أن هبوط النفط سيؤدي لهبوط تصنيف أكبر مصدر للنفط في العالم، والنظرة المستقبلية المستقرة من الوكالة لا تؤثر على الإقراض في المملكة من الداخل أو الخارج.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام.


(العربي الجديد)