موجة من الإضرابات تشهدها تونس

يبدو الوضع الاجتماعي في تونس مهدداً بالانفجار، بعد تأزم الحوارات الاجتماعية في العديد من القطاعات الحيوية.

وشهد أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء سلسلة من الإضرابات التي شملت قطاعات حساسة تمس شرائح كبيرة من المواطنين، منها المحاكم والمستشفيات والإرسال الإذاعي والخارجية، بالإضافة إلى الإضرابات التي يعرفها قطاع المناجم في محافظة قفصة منذ مدة، والإضرابات المقبلة التي ستشمل قطاعي الإذاعة والتلفزيون وقطاعات أخرى.

وقال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له، إن نسبة مشاركة القضاة في تنفيذ الإضراب العام الحضوري أمس الثلاثاء، في مختلف المحاكم والمؤسسات القضائية بمختلف أصنافها بلغت 95 في المائة.

وشهدت المستشفيات بدورها شللا تاما بسبب إضراب أعوان الصحة على مدى يومين أيضا، مطالبين بتأهيل القطاع الصحي العمومي، ومنع خصخصته وبتطبيق محاضر الاتفاق المبرمة مع وزارة الإشراف.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إنها تأسف لما قد يحصل من اضطراب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن طيلة يومي الإضراب، الذى تنفذه الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدة تشبثها بمواصلة التفاوض المسؤول مع الطرف النقابي.

وأكدت الوزارة على ضمان استمرارية الخدمات الاستعجالية والخدمات الضرورية، في الأقسام الاستشفائية الداخلية والفنية بالتعاون مع مختلف الأطراف.

كذلك أكدت أنه بقدر التزامها باحترام حرية العمل النقابي الذي يكفله دستور البلاد، فإنها تدعو إلى احترام الحق فى العمل تجنبا لأي انعكاسات سلبية على صحة المواطن ومصالح المرفق العام.

اقرأ أيضاً: استطلاع رأي: زيادة غضب التونسيين من أوضاع بلادهم

نهاية المفاوضات
وتأتي هذه الإضرابات قبل انتهاء آخر مراحل المفاوضات الاجتماعية، التي تجمع اتحاد الشغل بالحكومة حول زيادة مرتبات الموظفين.

وترددت أخبار شبه مؤكدة اليوم الأربعاء عن إمكانية الاتفاق النهائي غدا الخميس على الزيادة في أجور موظفي القطاع العام لسنة 2014، والدخول في مفاوضات سنتي 2015 و2016.

وبحسب التسريبات فإن الاتفاق سيتم حول الزيادة بـ 50 دينارا (25 دولارا) في الوظيفة العمومية، تحتسب من سنة 2014، برغم وجود خلاف حول تاريخ بداية احتساب هذه الزيادة.

وتعرف الساحة الاجتماعية توترا كبيرا عشية احتفال العمال بعيد الشغل بعد يومين، خصوصا بعد سلسلة إضرابات النقل وأساتذة التعليم الثانوي، التي امتدت على فترات طويلة وامتناع الأساتذة عن إجراء الامتحانات، وبعد إضراب معلمي التعليم الابتدائي والقيمين وغيرها. 

وتشهد العلاقة بين اتحاد الشغل ومنظمة رجال الأعمال توترا بدورها، بعد تبادل البيانات والتصريحات أمس الثلاثاء، بسبب ما وصفه بيان رجال الأعمال بتهجم الأمين العام لاتحاد الشغل على منظمتهم.

اقرأ أيضاً:
حوار وطني في تونس لإصلاح التعليم
تونس ترفع رواتب عشرات آلاف المدرسين