موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق في مصر

حذر مسؤولون بالغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، من الارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع الضرورية خلال الأيام المقبلة، بعد إقرار مجلس النواب للرسوم الجديدة التي تفرضها الحكومة على عدة سلع مستوردة، تنفيذاً لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بزيادة الرسوم الجمركية على عدد جديد من المنتجات المستوردة من الخارج، من بينها السكر والملابس الجاهزة.
وتوقع رئيس شعبة الحلويات والسكر باتحاد الصناعات علاء البهي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، ارتفاع سعر كيلو السكر من 5.5 جنيهات حالياً إلى 8 جنيهات للكيلو الواحد، ما سيرفع أسعار العصائر والحلويات والبيض والدقيق وأي منتج آخر يدخل السكر به كمكون صناعي. وحذر من حدوث بلبلة بالسوق خلال الأيام المقبلة بسبب الارتفاع الكبير في سعر السكر، مؤكداً تأثر الكثير من الأسر المصرية من تلك الزيادة.

وأعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، عن موافقتها على القرارات التي أصدرها السيسي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بزيادة الرسوم الجمركية لمئات السلع من بينها السكر والملابس وبعض الفواكه والأخشاب والمصنوعات الجلدية، ومستحضرات التجميل والأقمشة والمنسوجات.

" أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موافقتها على القرارات التي أصدرها السيسي، بزيادة الرسوم الجمركية لمئات السلع "

وأكد مصدر مسؤول بشعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، لـ "العربي الجديد"، أن هناك حالة غليان داخل الغرفة بسبب الزيادة الكبيرة لأسعار الكثير من المنتجات التي أثرت سلباً على التجار والمواطنين، وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الغرفة أبلغت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بانفلات الأسعار، مشيراً إلى أن الغرفة حذرت في تقرير أرسلته لعدد من نواب اللجان الاقتصادية من حالة الفوضى العارمة وسخط الشعب إذا زادت الأمور عن حدها خلال الأيام المقبلة.

وتوقع المصدر أنه بمجرد الإعلان عن رفع أسعار "السكر" من جانب الدولة سوف يقوم بعض التجار خلال الأيام المقبلة بسحب كميات كبيرة من السكر لتخزينها، ما سيضاعف الأسعار.
ومن جانبه أكد رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية علي شكري، لـ "العربي الجديد"، أن الغرفة في حالة قلق من الرسوم الإضافية على الملابس المستوردة، مؤكداً أن ضعف إنتاج القطن وإغلاق الكثير من مصانع النسيج في مصر أديا إلى اعتماد السوق بدرجة كبيرة على الملابس المستوردة من الخارج، متوقعاً زيادة أكثر من 200% على الملابس حال فرض الرسوم الإضافية، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى إغلاق الكثير من المحلات التجارية التي تقوم على بيع الملابس وتشريد الآلاف من العمالة الموجودة بها.