موجة ثانية محتملة من كورونا تُعيد النفط للهبوط والسعودية خائفة على الإنتاج

وانخفض خام برنت العالمي 40 سنتاً إلى 29.58 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، فاقدا 1.3% عن أسعار أمس، التي ارتفعت بنسبة 1.2%.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.4% إلى 25.68 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفعت 6.8% في الجلسة السابقة.

وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية لدى شركة فيليب للعقود الآجلة في سنغافورة، إن هناك مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، ما يحث الدول على إبقاء إجراءات العزل العام سارية لفترة أطول، ويضر بالنشاط الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.

وطغت المخاوف على الدعوة التي وجهتها السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، للمنتجين من أوبك وخارجها فيما يُعرف بتحالف "أوبك+"، إلى الالتزام بنسب الخفض المحددة لإنتاج النفط.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم، بأن مجلس الوزراء حث دول "أوبك+" على خفض معدلات إنتاج النفط بشكل أكبر، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق الخام العالمية.

كما قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، إن مؤسسة البترول الكويتية ستصدر نفطاً أقل في يونيو/حزيران، عبر مطالبة العملاء بخفض بنسبة 5% من حجم شحناتهم، بما يتماشى مع ما يطلق عليه بند السماح التشغيلي في عقودهم.

وتأتي هذه التطورات، بعد أن أظهرت بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 7.6 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 526.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 4.1 ملايين برميل فقط. ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم.

واتفقت أوبك وحلفاؤها، مطلع إبريل/نيسان الماضي، على خفض الإنتاج 9.7 ملايين برميل يومياً في مايو/أيار ويونيو/حزيران، وهو خفض قياسي، استجابة لتراجع الطلب العالمي على الوقود بنسبة 30% بفعل جائحة فيروس كورونا.

وذكرت السعودية، يوم الاثنين الماضي، أنها ستضيف إلى التخفيضات القائمة وستخفض الإنتاج مليون برميل يومياً أخرى في الشهر المقبل، أو ما يعادل 1% من إمدادات النفط العالمية، وهو ما يقلص الإنتاج الكلي للمملكة إلى 7.5 ملايين برميل يومياً، بانخفاض نحو 40% عن إبريل/نيسان.

ويتسبب تهاوي أسعار النفط في تضرر ميزانية المملكة بشدة، حيث تعمل الأسعار المتدنية على جر الموارد المالية إلى الانهيار.

وكشف تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمي، في وقت سابق من هذا الشهر، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل، لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها.

وفي مارس/آذار الماضي، حذّر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات السعودية في عام 2035، إذا لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز بشكل أساسي على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.

وبدأت المملكة، في إجراءات مؤلمة، تنهي رغد العيش الذي استمر لعقود، تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، ووقف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، وتقليص الإنفاق على المشروعات الكبرى.

ووفق بيان حكومي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الاثنين الماضي، "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران المقبل، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من يوليو/تموز".

وهوت عائدات تصدير النفط خلال الربع الأول بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار، وتراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات، إلى 473.3 مليار دولار.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، في الأول من مايو/أيار، النظرة المستقبلية للسعودية من "مستقرة" إلى "سلبية"، بسبب المخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذب أسعار النفط الناتج من أزمة كورونا، ومن عدم اليقين الناتج عن تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.

وتوقعت موديز أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38% لعام 2020، ليقفز إلى 45 في المائة بعدها في المدى المتوسط.

هوت أرباح شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 25% في الربع الأول من العام الجاري، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا الجديد وانهيار أسعار النفط عالمياً.

وأعلنت الشركة في الإفصاح للبورصة، أمس، أن صافي أرباحها تراجع إلى 62.48 مليار ريال (16.64 مليار دولار)، بعد الزكاة والضريبة في الربع المنتهي في 31 مارس/آذار، مقابل 83.29 مليار ريال قبل عام.