مواقف أردنية معارضة لبدء استيراد الغاز الإسرائيلي

تلقَّى الشارع الأردني خبر بدء استيراد الأردن، للغاز الإسرائيلي بمواقف معارضة بشدة، خاصة أن المواطنين عبّروا في أكثر من مناسبة عن رفضهم لاتفاق الغاز بين الحكومة الأردنية والإسرائيلية، كما أعرب العديد من النواب الأردنيين عن أسفهم لحصول ذلك.

وكانت شركة "ديليك" الإسرائيلية قد صرحت مساء أمس الخميس، أنها بدأت بتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن من حقل بحري، وذلك في أول صادرات للغاز الطبيعي في تاريخ إسرائيل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشركة قولها مساء الخميس، إنها بدأت التصدير للأردن في شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وتعد "ديليك" جزءاً من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز.

وكانت الحكومة الأردنية قد وقعت العام الماضي رسمياً مع إسرائيل اتفاقاً لشراء الغاز لمدة 15 عاماً، وبقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار، وذلك لصالح شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.

مواقف معارضة

وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الطاقة البرلمانية، النائب جمال قموه لـ"العربي الجديد": "كان الأجدر بالحكومة البحث عن بدائل أخرى، بدلاً من شراء الغاز من الكيان الإسرائيلي، وذلك لعدة اعتبارات، أهمها عدم إقامة علاقة اقتصادية مع الاحتلال وكذلك استجابة لرغبة الشارع الأردني والبرلمان".

وأشار إلى أن الحكومة بدأت منذ عامين وأكثر، باستيراد الغاز بالبواخر بعد إنشاء ميناءين للغاز في مدينة العقبة البحرية جنوب البلاد، بالإضافة إلى بدء إنجاز عدد من مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.

كما لفت إلى أن "الأردن والعراق اقتربا من البدء بتنفيذ أنبوب للنفط وآخر للغاز، ما يوفر احتياجات الأردن من النفط الخام والغاز، ويحقق عوائد اقتصادية للأردن، كما أنه يعطي الجانب العراقي فرصة فتح منافذ تصديرية جديدة لنفطه".

بدوره، يشدد الخبير الاقتصادي حسام عايش، على أهمية التراجع عن اتفاق شراء الغاز من إسرائيل، لتجنب أي تكاليف سياسية مستقبلاً، أو زيادة غليان الشارع ضد الحكومة، خاصة في ضوء تعدد الخيارات والبدائل أمام الحكومة.

وقال لـ"العربي الجديد": "إن إصرار الحكومة على شراء الغاز الإسرائيلي يغذي الاحتجاجات من جهة، ويوسع دائرة الاعتراض على سياساتها الاقتصادية من جهة أخرى، خاصة بعد اتخاذ حزمة من القرارات التي أدت إلى زيادة الأسعار والضرائب".

ولفت إلى أن استيراد الغاز الإسرائيلي، وإن كان من خلال شركات أردنية، إلا أنه يتم بمصادقة الحكومة وموافقتها المسبقة، ما يجعلها عرضة للانتقادات والضغط عليها برلمانيا وشعبياً.

من جانبه قال مناف مجلي رئيس لجنة مقاومة التطبيع التابعة لتجمع النقابات المهنية، إن قوى المجتمع المدني والتي تضم أحزاباً ونقابة وبرلمانيين ونشطاء، ترفض مجدداً شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال لـ" العربي الجديد": "إن البدء باستيراد الغاز الإسرائيلي يعد تجاهلاً لمطالب الشارع الأردني بكافة مكوناته"، مشيراً إلى أن ذلك لن يثني الجهود التي تطالب بالتوقف عن شراء الغاز من الاحتلال.

وأكد أن صفقة الغاز ستبقى مرفوضة شعبياً، ومن قبل مجلس النواب رغم أنه تم البدء بتوريد الكميات المتفق عليها إلى شركتي البوتاس، وبرومين الأردن، في الوقت الراهن.

ورأى أنّ الأردن "أعطى إسرائيل فرصة غير مسبوقة لتصدير الغاز الذي تحتله في الأراضي الفلسطينية، ما يمكنها من تقوية اقتصادها وتحقيق عوائد مالية مرتفعة".

في المقابل، قالت الحكومة إنها اتجهت لتأمين مصادر متعددة للتزود بالطاقة، خاصة بعد تعرض الخط الناقل للغاز المصري الى الأردن للتفجير أكثر من 20 مرة، بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأكدت الحكومة أن خسائرها بسبب توقف ضخ الغاز المصري، الذي كانت تعتمد عليه لتوليد الكهرباء، تجاوزت 7.5 مليارات دولار ما رفع مديونية الأردن الى حوالى 37 مليار دولار.

ويستورد الأردن حالياً الغاز الطبيعي المسال بالبواخر من عدة دول وبخاصة قطر، وذلك لأغراض توليد الكهرباء، ما خفض خسائر الخزينة المتحققة من استخدام الوقود الثقيل والديزل لإنتاج الكهرباء في وقت سابق.

ولجأت الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء عدة مرات وذلك لتخفيض خسائر شركة الكهرباء، إضافة إلى تحفيز المواطنين والشركات على التحول لاستخدام الطاقة الشمسية من خلال دعم تركيب السخانات الشمسية.