مواقع التواصل والمحاسبة

بعد فشل تظاهرات حملة "إسقاط النظام الطائفي" في لبنان، خسر اللبنانيون "شهيّة" النزول إلى الشارع. شيئاً فشيئاً، أصبحت التظاهرات التي تُطالب بتحسين الوضع المعيشي والسياسي للبنانيين فارغة. وحدها، استطاعت هيئة التنسيق النقابيّة جمع لبنانيين كُثُر في تظاهراتها المُطالبة بتصحيح الرواتب والأجور لفئة كبيرة من الموظفين.
لكنّ هذه التظاهرات، بدورها، لم تعُد جامعة، نتيجة تدخّل السياسيين أنفسهم. وتدريجياً، انتقلت "التظاهرات المطلبيّة" في لبنان، لتُصبح إلكترونيّة. هكذا، بتنا نجد اللبنانيين مجتمعين للتضامن مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي عليها، لكن على "تويتر". وبتنا أيضاً، نجد مجموعةً كبيرة من اللبنانيين تُطالب بحقوق أفضل للمرأة، وقانون يحميها من العنف الأسري، ولكن على "فيسبوك".
بتنا أيضاً، نرى لبنانيين يعترضون على التمديد الثاني للمجلس النيابي، وسلب النواب الحاليين لحقّهم في الاقتراع، ولكن على المنصّات الافتراضيّة. أيضاً وأيضاً، نرى اعتراضاً واضحاً من معظم اللبنانيين على اعتداء النائب نقولا فتوش، على موظفة في قصر العدل في بعبدا بالضرب، لأنّها طلبت منه الانتظار... ولكن على "فيسبوك" و"تويتر".
وحدها إذاً، الوسوم والتعليقات والتغريدات والصور المركبة، تحكم مطالب اللبنانيين. والدولة اللبنانية لا تُعير اهتماماً لرأي مواطنيها على هذه المنصّات أصلاً.
يقول الصحافي في "هافينغتون بوست"، أحمد شهاب الدين: "لا يُمكن للحكومة أن تغضّ النظر عن مطالبات الشعوب بعد اليوم". لكنّ الحكومة اللبنانيّة تعتبر هذه المطالبات على الشبكة، افتراضيّة... التغيير لن يحدث على "تويتر".