هل تحوّل الأمر إلى هوس؟ (العربي الجديد)
تستفيد موريتانيا من ثورة التكنولوجيا والاتصالات، وقد أصبحت الهواتف الذكية في متناول جميع مواطنيها
لم يعد انشغال الموريتانيّين بتقنيات التواصل الجديدة، لا سيّما الاجتماعية منها، محصوراً بأوقات فراغهم، بل أصبح على حساب المجالس العائلية والاجتماعية. كذلك انتقل هوس استخدامها إلى أماكن العمل ليشغل الموظّفين عن أداء وظائفهم، فيؤثّر ذلك سلباً على الخدمات التي تُقدَّم من دون أن تُستخدَم شبكة الإنترنت لتطوير العمل.
في الإدارات الحكومية وشركات القطاع الخاص بمعظمها، يقضي الموظفون ما بين نصف ساعة وساعتَين خلال دوام العمل المحدّد بخمس ساعات، منهمكين بهواتفهم. كلّ واحد في عالمه الخاص، وبالكاد يردّ على استفسارات المراجعين فيما يعمد إلى تأجيل معاملات يطلبها المواطنون، فيتراكم العمل يوماً بعد يوم. وهو ما يكلّف الإدارة كثيراً من المال والوقت ويتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
ينشغل الموظفون بالمحادثات الصوتية وبنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهدة ما فاتهم من مسلسلات (تحديداً على موقع "يوتيوب") بالإضافة إلى الاطلاع على مواقع إلكترونية مختلفة لا سيّما الإخبارية منها. ولم تنجح خطط بعض المدراء والمسؤولين في قطع خدمة الإنترنت عن الإدارات أو تقليص سرعتها حتى تبقى متوفّرة في حال احتاجها العمال لإنجاز بعض وظائفهم. كذلك لم تنجح سياسة العقاب التي يتّبعها البعض من خلال منع الموظفين من استخدام هواتفهم لفترة طويلة. يُذكر أنّ بعض المدراء استعملوا أجهزة تشويش لإرغام موظفيهم على ترك هواتفهم والانضباط في العمل.
تجدر الإشارة إلى أنّ تكلفة تشغيل خدمات الإنترنت على الهواتف لم تعد مرتفعة، بالتالي لم يعد قطعها عن الإدارات يشغل الموظفين كما كانت الحال في السابق. وفي خضمّ المنافسة بين شركات الاتصالات على تقليص تكلفة خدمات الإنترنت وتحسين جودتها، يجد الموظفون في موريتانيا حلاً لمشكلة قطع تلك الخدمات عن المؤسسات العامة والشركات الخاصة.
اقــرأ أيضاً
لم يعد انشغال الموريتانيّين بتقنيات التواصل الجديدة، لا سيّما الاجتماعية منها، محصوراً بأوقات فراغهم، بل أصبح على حساب المجالس العائلية والاجتماعية. كذلك انتقل هوس استخدامها إلى أماكن العمل ليشغل الموظّفين عن أداء وظائفهم، فيؤثّر ذلك سلباً على الخدمات التي تُقدَّم من دون أن تُستخدَم شبكة الإنترنت لتطوير العمل.
في الإدارات الحكومية وشركات القطاع الخاص بمعظمها، يقضي الموظفون ما بين نصف ساعة وساعتَين خلال دوام العمل المحدّد بخمس ساعات، منهمكين بهواتفهم. كلّ واحد في عالمه الخاص، وبالكاد يردّ على استفسارات المراجعين فيما يعمد إلى تأجيل معاملات يطلبها المواطنون، فيتراكم العمل يوماً بعد يوم. وهو ما يكلّف الإدارة كثيراً من المال والوقت ويتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
ينشغل الموظفون بالمحادثات الصوتية وبنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهدة ما فاتهم من مسلسلات (تحديداً على موقع "يوتيوب") بالإضافة إلى الاطلاع على مواقع إلكترونية مختلفة لا سيّما الإخبارية منها. ولم تنجح خطط بعض المدراء والمسؤولين في قطع خدمة الإنترنت عن الإدارات أو تقليص سرعتها حتى تبقى متوفّرة في حال احتاجها العمال لإنجاز بعض وظائفهم. كذلك لم تنجح سياسة العقاب التي يتّبعها البعض من خلال منع الموظفين من استخدام هواتفهم لفترة طويلة. يُذكر أنّ بعض المدراء استعملوا أجهزة تشويش لإرغام موظفيهم على ترك هواتفهم والانضباط في العمل.
تجدر الإشارة إلى أنّ تكلفة تشغيل خدمات الإنترنت على الهواتف لم تعد مرتفعة، بالتالي لم يعد قطعها عن الإدارات يشغل الموظفين كما كانت الحال في السابق. وفي خضمّ المنافسة بين شركات الاتصالات على تقليص تكلفة خدمات الإنترنت وتحسين جودتها، يجد الموظفون في موريتانيا حلاً لمشكلة قطع تلك الخدمات عن المؤسسات العامة والشركات الخاصة.
محمد إبراهيم ولد سيداتي، رئيس مصلحة في إحدى المؤسسات العامة، يقول إنّ "هوس استخدام الهواتف بين الموظفين يتسبب في مشاكل كثيرة ويؤثّر على سير العمل. فيضيع وقت الإدارة وتتراكم الأعمال". يضيف أنّه حاول بشتى الطرق معالجة هذه المشكلة. بداية، اجتمع بالموظفين وحثّهم على العمل واستثمار الوقت فيه. لاحقاً، لجأ إلى تهديدهم بمنع الهواتف عنهم وقطع خدمات الإنترنت وفرض غرامات على المخالفين إلى جانب نصب كاميرات لمراقبة تحركاتهم. لكن من دون جدوى. ويرى ولد سيداتي أنّ "سلبيات التقنية الحديثة في العمل أكثر من إيجابياتها، إذ هي تهدر وقت الإدارة وتعوّق العمل بسبب تراكم المهام، فيما تضعف علاقات التواصل الاجتماعي بين الموظفين الذين استبدلوا التواصل المباشر والعلاقات الاجتماعية بوسائل التواصل الاجتماعي التي تسبب جفافاً في المشاعر".
من جهته، يقول الباحث الاجتماعي، سيد أحمد ولد الناجي، أنّ "الموظفين يهدرون وقت العمل سواء أكانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص، وإن أتى الأمر بدرجات أقل بسبب المراقبة المفروضة على المؤسسات الخاصة". يضيف أنّ "استعمال الهاتف بكثرة للاتصال أو لخدمات الإنترنت بات ظاهرة مقلقة تؤرّق المدراء الذين عجزوا عن معالجة هوس موظفين كثيرين. الأمر أشبه بإدمان استخدام الجوال وبفضول كبير للاطلاع على كل جديد، بالإضافة إلى تقليد الآخرين في البقاء متفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي".
وعن أكثر المهن تأثراً باستخدام الجوال والإنترنت أثناء العمل، يشير ولد الناجي إلى التعليم، موضحاً أنّ "المدرّسين يهدرون وقت التلاميذ في استخدام الهاتف خصوصاً في الحصص الأخيرة". يضيف: "كذلك نجد الأطباء وموظفي الإدارات العامة الذين لا يتوانون عن هدر وقت المريض والمواطن المراجع لإجراء اتصال أو بعث رسالة أو الاطلاع على المستجدات".
ويؤكد ولد الناجي أنّه "منذ ظهور مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، ازداد هوس الموظفين باستخدام الجوّال على حساب وقت العمل وجودته. فهؤلاء بمعظمهم لا يترددون في قضاء وقت تسلية على تطبيق واتساب أو موقع فيسبوك". ويدعو إلى "معالجة هذا الانفلات الوظيفي عبر منع استخدام برامج التواصل الاجتماعي أثناء العمل، لأنّها تكرّس مفهوم التسيّب والإهمال وتشغل الموظف عن واجبه المهني". ويطالب المدراء والمسؤولين برصد موظفيهم الذين ينشغلون بهواتفهم خلال الدوام الرسمي.
إلى ذلك، يرى موظفون كثر أنّ استخدام التقنية الحديثة أثناء العمل لا يعيقهم عن أداء واجباتهم على أكمل وجه. ويقول أحمد ولد بياده إنّ "الاطلاع على الإنترنت خلال الدوام لا يمنع الموظف من أداء واجبه الوظيفي"، مشدداً على أنّ "الأمر لم يصل بعد إلى درجة الهوس أو الانغماس الكلي في مواقع التواصل الاجتماعي". ويشير ولد بياده إلى أنّه "من حقّ الموظف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من حين إلى آخر أثناء العمل، شريطة ألا يتسبب ذلك في انشغاله عن أداء واجبه العملي والوظيفي".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يقول الباحث الاجتماعي، سيد أحمد ولد الناجي، أنّ "الموظفين يهدرون وقت العمل سواء أكانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص، وإن أتى الأمر بدرجات أقل بسبب المراقبة المفروضة على المؤسسات الخاصة". يضيف أنّ "استعمال الهاتف بكثرة للاتصال أو لخدمات الإنترنت بات ظاهرة مقلقة تؤرّق المدراء الذين عجزوا عن معالجة هوس موظفين كثيرين. الأمر أشبه بإدمان استخدام الجوال وبفضول كبير للاطلاع على كل جديد، بالإضافة إلى تقليد الآخرين في البقاء متفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي".
وعن أكثر المهن تأثراً باستخدام الجوال والإنترنت أثناء العمل، يشير ولد الناجي إلى التعليم، موضحاً أنّ "المدرّسين يهدرون وقت التلاميذ في استخدام الهاتف خصوصاً في الحصص الأخيرة". يضيف: "كذلك نجد الأطباء وموظفي الإدارات العامة الذين لا يتوانون عن هدر وقت المريض والمواطن المراجع لإجراء اتصال أو بعث رسالة أو الاطلاع على المستجدات".
ويؤكد ولد الناجي أنّه "منذ ظهور مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، ازداد هوس الموظفين باستخدام الجوّال على حساب وقت العمل وجودته. فهؤلاء بمعظمهم لا يترددون في قضاء وقت تسلية على تطبيق واتساب أو موقع فيسبوك". ويدعو إلى "معالجة هذا الانفلات الوظيفي عبر منع استخدام برامج التواصل الاجتماعي أثناء العمل، لأنّها تكرّس مفهوم التسيّب والإهمال وتشغل الموظف عن واجبه المهني". ويطالب المدراء والمسؤولين برصد موظفيهم الذين ينشغلون بهواتفهم خلال الدوام الرسمي.
إلى ذلك، يرى موظفون كثر أنّ استخدام التقنية الحديثة أثناء العمل لا يعيقهم عن أداء واجباتهم على أكمل وجه. ويقول أحمد ولد بياده إنّ "الاطلاع على الإنترنت خلال الدوام لا يمنع الموظف من أداء واجبه الوظيفي"، مشدداً على أنّ "الأمر لم يصل بعد إلى درجة الهوس أو الانغماس الكلي في مواقع التواصل الاجتماعي". ويشير ولد بياده إلى أنّه "من حقّ الموظف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من حين إلى آخر أثناء العمل، شريطة ألا يتسبب ذلك في انشغاله عن أداء واجبه العملي والوظيفي".