مواطن أردني يطلب معلومات عن أراضٍ سجلت باسم الملك

سجل مواطن أردني، يدعى مؤيد المجالي، وهو موظف في وزارة العدل، طلباً لرئيس الوزراء، عمر الرزاز، للحصول على ‏معلومات بخصوص 4827 دونماً من أراضي الخزينة (المال العام) تم تسجيلها باسم العاهل الأردني، الملك عبد الله ‏الثاني، قبل سنوات.

وأكد المجالي أن من حقه الحصول على المعلومات الخاصة بتلك الأراضي باعتبارها أراضيَ ‏مملوكة باسم خزينة الدولة وملكية عامة، التي جرى تسجيلها في بداية عهد العاهل الأردني وتوليه سلطاته الدستورية، خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 و2003 ‏من قبل مجلس الوزراء.
وفي طلب المعلومات الذي وصل إلى "العربي الجديد" وسجل رسميا في رئاسة الوزراء يوم أمس الإثنين، طلب المجالي الحصول على صور عن قرارات مجلس الوزراء القاضية بتسجيل 4827 دونما باسم ‏الملك‏، وصور عن الكشوفات بتلك الأراضي وطلب بيان مصيرها.

وتقضي المادتان 7 و8 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني بأن لكل مواطن الحق ‏في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب ‏مشروع، وعلى المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء وبالكيفية ‏المنصوص عليها في القانون. ‏

واستحضر المستدعي في الطلب اللقاء الذي أجراه في ديسمبر/ كانون الأول 2011 رئيس الديوان الملكي آنذاك، رياض أبو كركي، عدداً من رؤساء تحرير الصحف اليومية ومديري مؤسسات إعلامية، ‏بحضور مستشار الملك لشؤون الإعلام والاتصال آنذاك أمجد العضايلة، لإيضاح الحقائق المتعلقة بموضوع تسجيل أراض للخزينة ‏باسم ملك الأردن.

وفي تفاصيل الموضوع، قال العضايلة آنذاك إنه بعد ‏البحث والاستقصاء من قبل المعنيين في الديوان الملكي فقد تأكد أن العملية تمت حصريا ‏خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 و2003 حيث جرى تسجيل 4827 دونما باسم ملك الأردن، غالبيتها العظمى خارج عمان لأغراض تنموية وبهدف تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع تحسّن من ‏مستوى الخدمات العامة.

وأشار العضايلة إلى أنه تم تحويل 1591 دونماً منها إلى القوات المسلحة وأمانة عمان الكبرى وصندوق ‏الملك عبد الله الثاني للتنمية لتنفيذ مشاريع تنموية، مشددا على أن عملية التحويل تواصلت لتشمل ‏قطع أراضي الخزينة التي تم تسجيلها باسم الملك. ‏
وقال العضايلة إنه "سيتم استكمال هذا الإجراء، فور تحديد مشاريع ومؤسسات تنموية إضافية تهدف إلى ‏خدمة المواطنين بشكل مباشر".

وأوضح العضايلة خلال اللقاء أن قرارات التسجيل اتخذت من قبل مجلس الوزراء آنذاك باعتباره ‏صاحب الولاية الدستورية والذي يتمتع بسلطة تقديرية كاملة في هذا الشأن، مؤكدا أنه يمكن تتبع ‏وحصر المواقع وقطع الأراضي التي تم نقل ملكيتها بالرجوع إلى الوثائق الرسمية الخاصة بملكيات ‏الأراضي في دائرة الأراضي والمساحة، ‏مضيفا أنه "يمكن التأكد من هذه المعلومات لدى سجلات مجلس الوزراء".