موازنة مصر بسعر مرتفع للدولار

وأضاف المسؤول في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "هناك توقعات بارتفاع سعر صرف الدولار مجدداً، لكن ذلك سيكون مرحلياً وسيستقر عند الحدود التي تقترحها الوزارة".

وتابع: "سعر الصرف 16 جنيهاً يحقق أهداف الحكومة في الموازنة الجديدة 2017/2018، من خلال ضبط الإنفاق العام ومدفوعات الفوائد والعجز المالي الذي يتم تحديده على أساس الفجوة بين المصروفات والإيرادات".

ويسود قلق من قفزات جديدة في سعر الدولار أعلى من التقديرات الحكومية، في ظل اعتماد البلاد على الاقتراض الخارجي لتوفير جزء ليس بالقليل من احتياجات النقد الأجنبي، بينما تواصل مؤشرات الاقتصاد تراجعها، لا سيما السياحة والصادرات وقناة السويس والتي تعد من أبرز موارد النقد الأجنبي لمصر.

وكانت وزارة المالية قد حددت سعر الدولار في موازنة العام المالي الحالي 2016/2017 بنحو 9 جنيهات، فيما بلغ سعره رسمياً 8.86 مع حلول يوليو/تموز.

غير أن الدولار سجل قفزات متوالية في السوق السوداء مرتفعاً بأكثر من 50% عن السعر الرسمي، قبل أن يتجه البنك المركزي إلى تعويم العملة (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لتقفز العملة الأميركية أيضاً إلى مستويات غير مسبوقة لتلامس 20 جنيهاً نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بارتفاع يفوق 125% عن السعر الرسمي السائد قبل التعويم.

وبعد سلسلة من الصعود، شهدت أسعار العملة الأميركية موجة من الانخفاضات، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، لتستقر عند 15.75 جنيهاً، لكن خبراء اقتصاد اعتبروا أن هذا التراجع مؤقت بسبب هدوء عمليات الاستيراد في تلك الفترة، متوقعين ارتفاعه بداية من أبريل/نيسان المقبل مع فتح اعتمادات لاستيراد مستلزمات شهر رمضان الذي يتزامن حلوله مع نهاية مايو/أيار، وكذلك موسم الحج نهاية أغسطس/آب.

لكن المسؤول في وزارة المالية، قال: "الدراسات تشير إلى عدم تجاوز الدولار 16 جنيهاً في المتوسط، وإن ارتفع عن هذا المعدل فسيعاود الاستقرار حول هذا السعر خلال العام المالي المقبل".

وتابع، إنه سيتم وضع احتياطي نقدي في كل باب بالموازنة، تحسباً لأي طفرات في الإنفاق، لعدم خروج الموازنة عن تحقيق أهدافها، فيما يخص الدعم والعجز ومدفوعات الفوائد ومصادر التمويل لسد الفجوة التمويلية.

وكانت وزارة المالية حددت الفجوة التمويلية بنحو 34 مليار دولار خلال 3 سنوات، سيتم تغطيتها من خلال الاقتراض من مؤسسات مالية دولية، فضلاً عن الاقتراض المحلي، وخصخصة حصص في شركات حكومية عبر طرحها للبورصة.