موظفو غزة يترقبون تحسّن أوضاعهم (عبدالحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
كشفت السلطة الوطنية الفلسطينية عن أن موازنة العام المالي الجديد 2018 تدعم المصالحة الوطنية، ولم تكشف السلطة عن أبرز مؤشرات موازنة العام الجديد وحجم الإيرادات والمصروفات والعجز المتوقع.
وحسب البيانات الرسمية فإن حجم الميزانية الفلسطينية للعام الجاري 2017 يبلغ 4.48 مليارات دولار، في حين يبلغ عجز الموازنة، والذي يمثل الفجوة بين الإيرادات والنفقات، 1.1 مليار دولار، تجري تغطيتها من أموال الدول المانحة، والاستمرار في النهج القائم على ترشيد الإنفاق العام.
وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني، أن موازنة العام 2018 تأخذ في الاعتبار المصالحة الوطنية والسيناريوهات المالية الناتجة عن تحقيقها، والالتزامات المالية المترتبة عليها، في إشارة إلى احتمالية استيعاب جزء من الموظفين الحاليين بقطاع غزة في القطاع العام الفلسطيني.
وحسب بيان صادر عقب اجتماع الحكومة الفلسطينية، فإن الخطط المالية تتجنب العودة إلى سيناريو تراكم المديونية العامة وتضخم العجز في الموازنة، بالتوازي مع العمل على تنمية الإيرادات المحلية، وتقليل الاعتماد على المنح المالية الخارجية الآخذة في التقلص عاما بعد آخر.
وقال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، خلال جلسة مجلس الوزراء "إن النفقات المترتبة على المصالحة ستفوق أي دخل إضافي سينتج عن الإيرادات المتوقعة منها، ما يحتم على الحكومة تبنّي إجراءات ضرورية لمواجهة التحديات، تتمثل في تعظيم جهودنا الذاتية بمراجعة وتعديل النظام الضريبي القائم، لتحقيق التجانس مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، بما يعكس الواقع الذي سيتبلور بعد توحيد الجهاز الحكومي في الضفة وغزة".
وأكد بشارة أن الجانب الفلسطيني سيستمر في المطالبة بالحقوق المالية لدى إسرائيل (أموال المقاصة)، وتطوير العلاقة مع الدول المانحة، والعمل مع الدول العربية لتوفير مزيد من الدعم، حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ استحقاقات المصالحة، وتحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية، على حدٍ سواء.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
