وتوقعت الوثيقة ذاتها، التي نشرتها الأربعاء وكالة الأنباء الرسمية "وات"، زيادة في كتلة الأجور، ما يبرر قرار الحكومة مواصلة قرار وقف التوظيف الذي بدأت تنفيذه منذ عام 2018.
وبداية من السنة المقبلة ستعتمد تونس طريقة جديدة في إعداد الموازنة ترتكز على البرامج والأهداف، مع مطالبة الوزارات والهيئات الدستورية بضبط ميزانيتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة 2020/2022.
وتواصل تونس سياسة تجميد التوظيف استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى ضرورة النزول بكتلة الأجور من 15.7 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي إلى 12.5 بالمائة العام المقبل.
ودعا صندوق النقد الدولي، في تقرير له، عقب انتهاء مهمة المراجعة الخامسة في تونس، أجراها في مارس/ آذار الماضي إلى ضرورة احتواء فاتورة الأجور العامة بشكل أفضل، والتي تعد من أعلى النسب في العالم، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن خفض كتلة الرواتب سيساعد في توفير مساحة أكبر للإنفاق النقدي على الأسر الضعيفة والتعليم والصحة.
وبالإضافة إلى وقف الانتدابات، خططت تونس لتسريح نحو 10 آلاف موظف على الأقل بشكل طوعي منذ بداية تنفيذ البرنامج العام الماضي، ليبلغ عددهم 200 ألف موظف بحلول 2020.
ويبلغ عدد موظفي القطاع الحكومي، وفق بيانات لهيئة الوظائف الحكومية 670 ألف موظف، ما يمثل ضغطا كبيرا على كتلة الأجور، في ظل توزيع غير متكافئ للموظفين بين مختلف الوزارات.
وتعتبر الهيئة أن الاختلال في توزيع الموظفين يبقي بعض الوزارات في حاجة إلى انتدابات جديدة، ما يهدد بزيادة في كتلة الأجور التي فاقت 15.7% من الناتج الإجمالي المحلي.
وخلال السنوات التي تلت الثورة، بلغ معدل الزيادة السنوية لعدد موظفي القطاع الحكومي 50 ألف موظف، مقابل معدل لا يتجاوز الـ10 آلاف انتداب سنويا قبل عام 2010.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
