موازنة الجزائر الملغومة... إقرار برلماني وسط خلافات حول البطالة والدعم

نجحت الحكومة الجزائرية  في تمرير موازنة 2019، التي أقرها البرلمان بالرغم من أنها لم تحصل على الإجماع بين النواب. ولم تتضمن الموازنة  زيادات واسعة في الضرائب ولا رفعاً لأسعار الطاقة، لكن الدعم  والبطالة أشعلا خلافات في جلسات مناقشة الموازنة. 

وأدخلت لجنة الشؤون المالية  في البرلمان الجزائري تعديلات على موازنة 2019، الأول يفتح الباب أمام الجزائريين المقيمين في الخارج للمساهمة في صندوق التقاعد والاستفادة من معاش بعد 30 سنة من الاشتراك، أما التعديل الثاني فيقضي بفرض ضريبة على بيع إطارات السيارات تعادل 3% تصب في صندوق وزارة البيئة.

وكانت قضية ميزانية الدعم أبرز نقاط الاختلاف بين نواب الموالاة المؤيدة للنظام، والمعارضة، رغم رفعها بنسبة 0.7 %، حيث بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة 1.77 تريليون دينار (16 مليار دولار)، مقابل 1.76 تريليون دينار للعام 2018، بحسب أرقام الموازنة.

أحزاب المعارضة رأت في الخطوة محاولة من الحكومة لتهيئة الظروف، خاصة على الصعيد الاجتماعي، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل/نيسان 2019، وتأجيل مراجعة نظام الدعم بشكل مؤقت.

وبحسب النائب عن حزب "جبهة العدالة والتنمية" الإسلامي، حسن عريبي، فإن السلطة الحاكمة أجلت رفع الدعم بالموازنة على عكس ما كان مقررا في وقت سابق، ليس حباً في الشعب الجزائري بل لأغراض سياسية، حتى تعبد الطريق لمرشحها المقبل سواء كان الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة هو المرشح أو أي اسم آخر".

وأضاف النائب لـ"العربي الجديد " أن الحكومة منذ بداية السنة وهي تتكلم عن التوجه نحو تحويل الدعم العام للسلع والخدمات إلى الدعم الموجه، بل كشف رئيس الحكومة أحمد أويحيى عن ورقة طريق الحكومة لإحداث الانتقال والممتد بحسب البرنامج الزمني الذي كان متفقا عليه حتى 2020".

وتصاعدت معاناة الجزائريين في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والخدمات، وفي وقت توقعت الحكومة أن يستقر التضخم عند 4% سنة 2018، تؤكد معطيات ديوان الإحصائيات الحكومي أن نسبة التضخم بلغت 4.9% في آب/أغسطس الماضي.

وبحسب خبراء، فإن النسبة الحقيقية للتضخم تفوق 7%، بالنظر إلى تراجع قيمة الدينار 2.5% قبل شهرين.

وفي المقابل، قال رئيس لجنة المالية والميزانية عن الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني توفيق طورش، إن الحكومة بررت زيادة ميزانية الدعم بمنح الوقت للجنة الخبراء التي شكلتها الحكومة لدراسة آليات إلغاء الدعم العام".

وقال طورش لـ"العربي الجديد" في رده على اتهامات المعارضة: "المواطن هو المستفيد من زيادة ميزانية الدعم سواء كان ذلك من أجل حسابات سياسية أو لسبب آخر ولا يجب تحويل كل مقترح تأتي به الحكومة إلى سجال سياسي".

ويأتي ملف البطالة ضمن أبرز القضايا التي ألهبت جلسات مناقشة موازنة الجزائر للسنة القادمة في البرلمان، حيث شككت المعارضة في أرقام الحكومة، وطالبت بمراجعة سياسة الإنفاق العام.

وقالت النائبة عن حزب العمال اليساري نادية شويتم إن "إحصائيات الحكومة حول العاطلين عن العمل مزيفة، وهناك ملايين من الشباب عاطلون عن العمل، فالسلطات تتحدث عن 12 مليون ناشط في سوق العمل، في حين أن الحقيقة التي تخفيها تقول إن الجزائر يوجد بها 20 مليون مواطن دخلوا سن العمل، أي أن البطالة ستزيد بنحو 8 ملايين فرد إضافة إلى الرقم المعلن، في وقت تقول الحكومة إن العدد لا يتعدى 3 ملايين فقط".

وتابعت شويتم في حديث مع "العربي الجديد"، أنه في كل مرة تتقاطع أرقام الحكومة حول البطالة مقارنة بأرقام الخبراء وتقارير صندوق النقد الدولي.

وتحمل الموازنة العامة للسنة المقبلة تشاؤماً غير مسبوق، فالأرقام التي قدمتها حكومة أويحيى تنبئ بسنة صعبة، تعدّ استمراراً لسنوات "عجاف" يعيشها المواطنون وقد تتواصل في المستقبل، حيث قررت الحكومة بداية من العام المقبل العودة إلى سياسة ترشيد النفقات وضبط الإنفاق العام.

وبحسب الموازنة العامة الجديدة لعام 2019، سينخفض الإنفاق العام إلى حدود 8500 مليار دينار (75 مليار دولار)، مقابل 8650 مليار دينار هذه السنة (76.5 مليار دولار)، وبذلك قررت الحكومة تأجيل قرار خفض الإنفاق بشكل أكبر إلى عامي 2020 و2021 اللذين حددتهما لبلوغ التوازن المالي.

وقرار خفض النفقات ما كان ليتخذ من دون موافقة الرئيس الجزائري، الذي طالب بتقليل العجز والحد من الأزمة المالية التي تواجه البلاد، بحسب مراقبين.