كشف مدير إدارة البحوت والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، عن أن ليبيا أنفقت 425 مليار دينار (303 مليارات دولار)، خلال السنوات التسع الماضية، عبر الحكومات السابقة، بما فيها الحكومة الموازية في شرق البلاد، دون تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأوضح عيسى في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن كل ما تم إنفاقه كان للاستهلاك، منها 186 مليار دينار على الأجور، و71 مليار دينار لدعم المحروقات، واصفا حجم الإنفاق بالكبير جدا، بينما هناك ضعف في الخدمات العامة، حيث تستمر المعاناة من انقطاع التيار الكهربائي.
وأضاف أنه بعد توقف إنتاج ليبيا من النفط، المورد الرئيسي للبلاد، تفاقم العجز في الميزانية، مشيرا إلى أن إيرادات الدولة في يوليو/ تموز الماضي بلغت 36 مليون دولار، بينما كانت إيرادات النفط الشهرية خلال سنوات سابقة تبلغ نحو ملياري دولار.
وتواجه ليبيا أزمة مالية حادة بسبب إقفال الحقول النفطية من قبل مليشيات مسلحة موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، وتراجع إنتاجها إلى معدلات قياسية فضلا عن اتساع عجز الميزانية العامة للدولة، ما دفع البنك المركزي إلى قصر توفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد على الأدوية والسلع الغذائية الأساسية.
وفي وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري، كشفت مؤسسة النفط الليبية، في تدوينة نشرتها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية بلغ نحو 8.2 مليارات دولار، منذ 17 يناير/ كانون الثاني 2020.
وكان مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قد شدد خلال اجتماع مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قبل نحو أسبوع، على ضرورة الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي الذي تفرضه مليشيا حفتر.
وقال مدير إدارة البحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي إن حكومة الوفاق الوطني تنفق حالياً من خلال السحب من احتياطي النقد الأجنبي. وشهدت العاصمة طرابلس ومدن مصراتة والزاوية وسبها بالجنوب الليبي، احتجاجات خلال الأيام الماضية، بسبب تردي الأوضاع المعيشية.
وبجانب تردي خدمات الكهرباء والوقود والصحة، يعاني الليبيون من نقص السيولة بالمصارف التجارية، ما أدى إلى ارتفاع الدولار إلى 6.33 دنانير في السوق الموازية (السوداء). ويعتمد الاقتصاد الليبي بصورة رئيسية على عائدات النفط في الدخل القومي، حيث تمثل نحو 95% من إيرادات الدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
