مواجهة قضائية قريبة بين "حكومة التوافق" و"موظفي غزة"

كشفت نقابة الموظفين في القطاع العام في غزة، عن نيتها رفع دعوى قضائية ضد حكومة التوافق الوطني، لـ"تنكرها" لكافة حقوق موظفي حكومة غزة السابقة، كعدم الاعتراف بشرعيتهم الوظيفية، والتنصل من صرف رواتبهم الشهرية.

وبدأ فريق قانوني متخصص الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى القضائية ضد الحكومة الفلسطينية، وذلك بعد أنّ استنفد الموظفون كل وسائل الضغط والمطالبة للحصول على حقوقهم.

ولم تصرف حكومة التوافق الوطني، منذ تسلّمها مقاليد الحكم في الثاني من يونيو/ حزيران من العام المنصرم، أي راتب لموظفي حكومة غزة السابقة، الذين عيّنتهم حركة "حماس" بعد عام 2007، والبالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، عبر وزارة المالية حتى الآن.

وقال الناطق الإعلامي باسم نقابة الموظفين، خليل الزيان، إن حكومة التوافق، منذ تسلمها للحكم، اتخذت عدة قرارات ظالمة لموظفي حكومة غزة السابقة، وتعد تمييزاً عنصرياً بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، وذلك عكس ما نصت عليه أحكام القانون، وقانون الخدمة العامة.

وأضاف الزيان، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أنّ موظفي حكومة غزة السابقة، جاؤوا بناء على إجراءات رسمية قانونية، وواصلوا عملهم رغم كافة التحديات التي واجهتهم وعدم تلقيهم رواتبهم، إلا أن حكومة التوافق لم تقدم للموظفين أي شيء، سوى الوعود الكلامية، التي لم نرَ نتائجها حتى الآن.

وأوضح الزيان، أن النقابة تعمل بشكل دوري على مخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة من أجل الضغط على حكومة التوافق لإنهاء أزمة الموظفين وصرف رواتبهم، ودمجهم في السجلات الحكومية الرسمية، بجانب إنهاء القرار السياسي الذي تفرضه رئاسة السلطة الفلسطينية، على ملف الموظفين وتمنع من خلاله صرف رواتبهم.

وصرفت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة التوافق، دفعة مالية بمقدار 1200 دولار، لصالح 24 ألف موظف مدني عيّنتهم حكومة غزة السابقة، وحرم منها موظفو وزارة الداخلية، وبعض الموظفين المدنيين، وذلك نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتبرع من دولة قطر.

بدوره، وصف محامي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، سامر موسى، خطوة نقابة الموظفين بـ"الجيدة" التي لا تتعارض مع أحكام القانون، ولكنه قلل من جدوى النتائج النهائية للدعوى، نظرا لحالة الانقسام الفلسطيني التي تشمل مؤسسات القضاء.

وقال موسى لـ"العربي الجديد" إنّ "استمرار أزمة الموظفين حتى الآن يرجع لأسباب سياسية، اتفق على حلها خلال لقاءات المصالحة التي جمعت بين حركتي حماس وفتح"، مؤكدا على قانونية وشرعية الخطوات الاحتجاجية التي تنظمها نقابة الموظفين في القطاع العام، للضغط على الحكومة لتلبية مطالبها.

وعكفت نقابة الموظفين، خلال الشهور الماضية، على تنظيم سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، للضغط على حكومة التوافق مع أجل إنهاء قضية الموظفين، كالإضراب الشامل عن العمل والإضراب الجزئي داخل كافة المؤسسات الحكومية في غزة، وتنظيم الاعتصامات أمام مقر مجلس الوزراء والبنوك.

واقتحم المئات من موظفي حكومة غزة السابقة، منتصف الشهر الجاري، مقر مجلس وزراء حكومة التوافق، وأعلنوا عن اعتصام مفتوح داخله، لحين صرف رواتبهم والاعتراف بحقوقهم، قبل أن يفضوا اعتصامهم بعدما تلقوا وعوداً من وزارة حكومة التوافق في غزة، بحل مشكلتهم في القريب العاجل.

وأما الموظف في وزارة التربية والتعليم محمود الغرباوي، فاستنكر تعامل حكومة التوافق مع ملف موظفي حكومة غزة السابقة بأسلوب التهميش، وقال لـ "العربي الجديد" "نحن موظفون شرعيون لأننا واصلنا العمل في ظل ثلاثة حروب اسرائيلية، ورغم الأزمات المالية القاسية التى نمر بها منذ شهور، لم نجلس في بيوتنا".

ويناشد موظفو حكومة غزة السابقة، الذين تبلغ قيمة رواتبهم نحو 40 مليون دولار، قيادة السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق، بصرف رواتبهم وبشكل منتظم عبر وزارة المالية، وليس من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، أسوة بموظفي حكومة رام الله السابقة، بما يعزز من المصالحة الفلسطينية الداخلية.