مواجهات بين الأمن ومحتجين أردنيين على إغلاق نقابة المعلمين

الأرشيف
عمّان

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
04 اغسطس 2020
الأمن الأردني يحاصر محتجون في الكرك (تويتر)
الأمن الأردني يحاصر محتجين في الكرك (تويتر)
+ الخط -

شهدت العديد من مدن الأردن، الثلاثاء، اعتصامات واحتجاجات ضد قرار إغلاق نقابة المعلمين، والمطالبة بإطلاق سراح معلمين وأعضاء نقابة معتقلين، بينها احتجاجات في مدينة السلط، والرصيفة في محافظة الزرقاء، وساكب في محافظة جرش، ومحافظة عجلون. 

وأصيب سبعة من رجال الأمن العام خلال محاولة فض احتجاج في مدينة الكرك، وقالت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن قوة أمنية كانت موجودة في منطقة المرج في محافظة الكرك، لتفريق تجمع لمحتجين تسببوا بإغلاق الشوارع، وعلى أثر قيام المحتجين بإلقاء الحجارة بكثافة هددت سلامة عناصر القوة الأمنية، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الاعتصام، ولم تعلن الوكالة وقوع إصابات بين المعلمين.

ووصل عدد المعلمين المعتقلين، وفق النقابة، إلى ما يزيد عن 50 شخصا من مختلف المحافظات، في حين أكد مركز حماية وحرية الصحافيين الأردنيين معارضته لقرارات منع النشر، وقال في بيان، الثلاثاء، إن منع النشر يُفترض أن ينحصر في محاضر التحقيق حتى لا يؤثر على سير العدالة، ولكن التوسع في فرض نطاق الحظر ليشمل ما يتعلق بالقضية يمنع وصول المعلومات إلى المجتمع، ويحد من تدفق معلومات ذات مصداقية للناس، ويعد رقابة مسبقة تتعارض مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير.

وقال البيان إن "إخفاء المعلومات، أو تجاهل الأحداث، أصبح مستحيلا في ظل ثورة الاتصالات، وتنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا فإن أوامر وقرارات للنشر لا يمكن تطبيقها، والمتضرر الوحيد منها وسائل الإعلام المحلية التي من حقها ممارسة عملها".

اعتصامات بمدينة المفرق بالأردن للمطالبة بإطلاق أعضاء نقابة المعلمين المعتقلين (تويتر)
قضايا وناس
التحديثات الحية

الأردن: مطالب بإطلاق سراح أعضاء نقابة المعلمين المعتقلين

وقرر النائب العام في عمّان، في 27 يوليو/ تموز، إصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وعرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن جرائم مسندة إليهم. ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي أعضاء النقابة تلك التهم.

وقرر نائب عام عمّان حسن العبداللات كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وتوقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل، مع استمرار التحقيق في القضايا، كما قرر حظر النشر.

دلالات