انخفضت وتيرة الاغتيالات ومعدلاتها في بنغازي، منذ بدء العمليات العسكرية للمليشيات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في السادس عشر من مايو/أيار الماضي، حيث تركز الجهد العسكري على مناطق الجبهات داخل المدينة، وفي فترة لاحقة انتقلت المعارك إلى أطرافها في منطقة بنينا والرجمة.
إلا أن معدل هذه الاغتيالات عاد للارتفاع من جديد في الأسبوعين الماضيين، فقد طالت ما يقارب من عشرين منتسباً للجيش بكافة تخصصاته وفروعه، أبرزهم أول قائد أركان للقوات الجوية بعد ثورة فبراير/شباط العميد الركن أحمد حبيب المسماري، كما قُتل أكرم الدرسي أحد شيوخ التيار السلفي ببنغازي في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول الجاري، واغتيل نبيل ساطي رئيس قسم الشؤون الثقافية والدعوية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فرع بنغازي على يد مجهولين أثناء خروجه من صلاة العشاء بأحد مساجد المدينة. وكانت آخر العمليات اغتيال ناشطين في الحراك الثوري في بنغازي توفيق بن سعود الذي لم يتجاوز18 عاماً، وسامي الكوافي.
وتزامنت هذه التطورات مع معلومات أشارت إلى أن نصيحة قدّمها جهاز الاستخبارات المصرية لحفتر بضرورة إعادة تكوين حاضنة اجتماعية جديدة له في بنغازي، بعدما انفضّ عنه كثير من مؤيديه، وشهدت بنغازي في خمس جمع متتالية تظاهرات مناهضة لـ"عملية الكرامة" وداعية إلى إسقاط مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق بالمخالفة لما يقوله بعض القانونيين الليبيين للإعلان الدستوري وتعديله السابع المُقر من المؤتمر الوطني العام.
وبينما يوجه البعض أصابع الاتهام إلى قوات محسوبة على حفتر بالقيام بالاغتيالات، يرى محللون آخرون أن ازدياد عدد حالات القتل في مدينة بنغازي في الأسبوعين الماضيين يعود إلى تصفيات يقوم بها أتباع التيار الجهادي السلفي في بنغازي ضد خصومهم من السلفيين، ومنتسبي الجيش والشرطة المؤيدين لعملية الكرامة والمقاتلين بجانبها.
وأضافوا أن مدينة بنغازي عرفت في الأيام القليلة الماضية هدوء نسبياً على مستوى العمليات القتالية، مما جعل الحركة في الشارع تبدو طبيعية، واعتقد المؤيدون لحفتر أنه يمكنهم التحرك بسهولة داخل المدينة بسبب انشغال المجموعات المسلحة بقتال قواته على أطراف مدينة بنغازي، مما تسبب في جعلهم صيداً سهلاً للتيارات الإسلامية المتشددة.
وفي ظل هذه التطورات، دعت تظاهرات أول من أمس في بنغازي التي خرجت تحت شعار "لبيك وطني" مجلس شورى ثوار بنغازي إلى تحمل مسؤوليته في حفظ الأمن داخل المدينة وإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم والكشف عن هويتهم.