حبيب متهم بالتعامل مع الحرس الثوري الإيراني (فيسبوك)
ألقى إعلان وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، إدراج آراس حبيب، السياسي العراقي وصاحب "مصرف البلاد الإسلامي" وحليف رئيس الوزراء حيدر العبادي في قائمة (النصر)، على لائحة الإرهاب، إلى جانب مسؤول إيراني وآخر لبناني، ظلاله على الساحة السياسية العراقية، بسبب التوقيت وتزامنه مع إعلان نتائج الانتخابات الحالية.
وتضمنت التهم الموجهة ضد حبيب تحويل ملايين الدولارات بشكل سري لمصلحة الحرس الثوري الإيراني إلى "حزب الله" اللبناني من خلال البنك الذي يملكه ببغداد (مصرف البلاد الإسلامي).
وشارك حبيب في الانتخابات العراقية ضمن "قائمة النصر"، التي يرأسها العبادي وضمن مرشحي دائرة بغداد، وتشير النتائج الأولية إلى فوزه.
من هو آراس حبيب
وحبيب من أصول إيرانية، سافرت عائلته إلى طهران بعد الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، عمل مع جهاز الاستخبارات الإيراني ومنسقاً مع المعارضة العراقية المسلحة التي كانت تنشط في إيران آنذاك.
ظهر أول مرة خلال مؤتمر المعارضة العراقية في لندن عام 2002 إلى جانب أحمد الجلبي كشخصية ثانوية، ثم تصاعد دوره بعد ظهوره في صور من مدينة أربيل قبل الاجتياح الأميركي للعراق بأيام، وهو يحرق العلم العراقي، وبعد الاحتلال الأميركي للعراق عيّن مديراً للاستخبارات العسكرية، ثم وكيلاً لوزارة الداخلية العراقية ورشح لقيادة جهاز المخابرات، إلا أن واشنطن رفضت ذلك.
وبعد توتر العلاقة بين واشنطن وحليفها الجلبي في زمن إدارة جورج بوش الابن واتهامه من قبل قائد القوات الأميركية بالعراق الجنرال ريموند أوديرنو بالعمل لصالح إيران، غادر حبيب العراق إلى إيران ولم يعد إلا بعد انسحاب القوات الأميركية منه عام 2011 وأسس مصرفه ومنح ترخيصاً لفتح فروع في عموم مدن العراق.
ويتهم بأنه من بين فرق الموت التي شاركت أو أشرفت على تصفية ضباط وجنرالات الجيش العراقي السابق، وعلماء الطاقة النووية والتصنيع العسكري العراقي.
وحالياً يشغل حبيب منصب رئيس مجلس إدارة "مصرف البلاد الإسلامي" وأمين عام "المؤتمر الوطني العراقي" خلفاً لمؤسسه الجلبي الذي توفي في بغداد عام 2015 ودخل قبل أشهر في تحالف واحد مع العبادي.
والأربعاء رد حبيب على إدراجه ضمن قائمة الإرهاب بالقول إنه "باطل"، مستغرباً من توقيت بيان وزارة الخزانة الأميركية.
وقال حبيب في بيان أصدره الأربعاء ونشرته وسائل إعلام محلية عراقية إنه "بعد أن اتضح حصولنا على مقعد برلماني مستحق، بدأت بعض الأطراف تثير قضايا هنا وقضايا هناك، وفي الوقت الذي نستغرب فيه توقيت البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية ولاسيما قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية"، مضيفاً "نؤكد امتلاكنا الأدلة القاطعة كافة التي تدحض هذه الافتراءات الخاصة بِنَا شخصياً وبمصرف البلاد الإسلامي، مع الأخذ بالحسبان بأنها اتهامات باطلة، غير موفقة، ولا أساس لها من الصحة"، وفقاً لزعمه.
وأضاف حبيب بحسب البيان "هنا أشير وبالنيابة عن مصرف البلاد الإسلامي بأننا سنقدم البراهين القطعية كافة للمصرف المركزي العراقي، الذي هو الجهة الرقابية الوحيدة التي نخضع لها". وقال "سنتابع هذه الاتهامات والافتراءات بكل الطرق القانونية المتاحة في العراق وفِي الولايات المتحدة الأميركية حتى جلاء الحقيقة".