من الخاسرون من ارتفاع النفط؟

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 18% حتى الآن خلال العام الحالي، وحسب خبراء في النفط فإن نصف هذا الارتفاع حدث بسبب تحسن نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي ارتفع الطلب على الخامات، أما النصف الثاني من الارتفاع، فحدث لأسباب تعود إلى التوتر الجيوسياسي والمواجهة العسكرية في سورية والانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. 

وكان المضاربون على الخامات النفطية في أسواق الطاقة قد وضعوا في حساباتهم احتمال انسحاب أميركا من الاتفاق النووي منذ شهور، وبالتالي زادوا من مشتريات العقود الآجلة. ومعروف أن دول الخليج ودول "أوبك" وروسيا هي المستفيدة من الارتفاع، ولكن ما هي الدول الأكثر خسارة من ارتفاع أسعار النفط؟

في هذا الصدد، وضع مصرف "رويال بنك أوف اسكتلندا"، البريطاني، قائمة بالدول الأكثر حساسية لارتفاع الأسعار. وضمت القائمة كبار موردي النفط، وعلى رأسهم الصين والهند وتايوان وتشيلي وتركيا ومصر وأوكرانيا، وذلك إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يزيد النفط المرتفع من أسعار الوقود وكلفة التصنيع بهذه الدول، وبالتالي يرفع من معدل التضخم، ويؤثر على الميزان التجاري، حيث أنهم سيدفعون مبالغ أكبر لتغطية فاتورة استيراد النفط.

ولأول مرة يتزامن ارتفاع أسعار النفط مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وهو مزيج حارق بالنسبة لبعض الدول الناشئة. ومن الدول التي توقع المصرف البريطاني، أن تتعرض لأزمات في حال مواصلة أسعار النفط لارتفاعها، إندونيسيا وماليزيا وتايلندا، ولم يذكر مصر لأن حجم اقتصادها صغير جداً.

بالنسبة للصين، أكبر مستوردي النفط في العالم، يرى محللون أن سعر 70 دولاراً للنفط، سيرفع معدل التضخم ويحدث اختلالات في ميزان المدفوعات، ولكن يلاحظ أن الصين لديها القدرة المالية على التعامل مع ذلك على المديين القصير والمتوسط، حيث أنها تملك احتياطات دولارية تقدر بأكثر من ثلاثة ترليونات دولار.

وتشير حسابات نشرتها وكالة بلومبيرغ إلى أن سعر النفط الحالي سيرفع معدل التضخم في الاقتصادات المستوردة للنفط إلى 2.3%، مقارنة ب1.7% خلال العام الماضي. في دولة مثل الهند، فإن ارتفاع سعر النفط بمقدار 10 دولارات، يرفع فاتورتها النفطية بحوالى 8 مليارات دولار، ويخصم من معدل النمو حوالى 0.3%.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن ارتفاع أسعار النفط سيف ذو حدين، إذ أنه ينعش الولايات النفطية، مثل ولاية تكساس ونورث داكوتا ووايومنغ، ولكنه سيرفع معدل التضخم في الولايات غير النفطية. ويرى المحلل مارك زاندي من مؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني، أن تأثير ارتفاع النفط بمعدل 10% دولارات على الاقتصاد الأميركي، انخفض من 0.3% قبل ثورة النفط الصخري إلى 0.1% حالياً.

ويعود الفضل في ذلك إلى ارتفاع إنتاج النفط الأميركي إلى قرابة 10 ملايين برميل يومياً. ولكن في المقابل، فإن البعض يرون أن التأثير السلبي على الاقتصاد الأميركي سيكون أكبر من هذه النسبة. ويضع الخبير جيرجوري داكو من مؤسسة "أكسفورد ايكونومكس"، نسبة انكماش معدل النمو الأميركي بنسبة 0.35%، في حال استمرار خام غرب تكساس الأميركي فوق 70 دولاراً للبرميل.