مُنع هنريكي كابريليس، وهو أحد زعماء المعارضة الفنزويلية والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في العام 2013، يوم الجمعة، من تولي مناصب عامة على مدى 15 عاما، ما سيمنعه من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2018، وذلك بحسب قرار اتخذته السلطات.
وقد فرضت عليه الهيئة العامة، المسؤولة عن التدقيق في عمل الموظفين، "عقوبة عدم الأهلية للمناصب العامة مدة 15 عاما".
وتأتي هذه العقوبة استجابة لـ"مخالفات إدارية" خلال إدارة كابريليس، بصفته حاكم ولاية ميراندا الشمالية، وهو المنصب الذي يشغله حاليا.
ويستطيع كابريليس أن يقدّم في غضون 15 يوما، طعنا أمام الهيئة التي اتخذت العقوبة بحقه، أو في غضون ستة أشهر أمام المحكمة العليا.
وتتهم المعارضة هاتين الهيئتين بأنهما في خدمة السلطة. وعند انتهاء مهلة الطعن، سيتوجب على كابريليس أن يترك منصبه كحاكم.
وتأتي هذه الخطوة في جو من التوتر الشديد في فنزويلا. ويرفض الرئيس، نيكولاس مادورو، الذي تراجعت شعبيته كثيرا ويتعرض لضغوط دولية كبيرة، إجراء انتخابات مبكرة كما تطالب بذلك المعارضة، وينوي البقاء في الحكم حتى الانتخابات المقبلة، المقررة في كانون الأول/ديسمبر 2018.
وتواجه فنزويلا، التي انهارت اقتصاديا لدى سقوط أسعار النفط، المصدر الرئيسي لثروتها، انقساما ناجما عن أزمة سياسية عميقة منذ فوز اليمين الوسط المعارض بالانتخابات التشريعية أواخر 2015.
وازداد الوضع تأزما في الأيام الأخيرة، عندما استولت المحكمة العليا، المعروفة بقربها من الرئيس مادورو، على صلاحيات البرلمان فترة قصيرة، فتسببت بموجة اعتراض دولية حملتها على التراجع بعد 48 ساعة.
ونددت المعارضة المنضوية في إطار منصة الوحدة الديموقراطية بمحاولة الانقلاب، وتريد ممارسة الضغوط من خلال تعبئة الناس الذين تخنقهم الأزمة الاقتصادية.
وقد فرضت عليه الهيئة العامة، المسؤولة عن التدقيق في عمل الموظفين، "عقوبة عدم الأهلية للمناصب العامة مدة 15 عاما".
وتأتي هذه العقوبة استجابة لـ"مخالفات إدارية" خلال إدارة كابريليس، بصفته حاكم ولاية ميراندا الشمالية، وهو المنصب الذي يشغله حاليا.
ويستطيع كابريليس أن يقدّم في غضون 15 يوما، طعنا أمام الهيئة التي اتخذت العقوبة بحقه، أو في غضون ستة أشهر أمام المحكمة العليا.
وتتهم المعارضة هاتين الهيئتين بأنهما في خدمة السلطة. وعند انتهاء مهلة الطعن، سيتوجب على كابريليس أن يترك منصبه كحاكم.
وتأتي هذه الخطوة في جو من التوتر الشديد في فنزويلا. ويرفض الرئيس، نيكولاس مادورو، الذي تراجعت شعبيته كثيرا ويتعرض لضغوط دولية كبيرة، إجراء انتخابات مبكرة كما تطالب بذلك المعارضة، وينوي البقاء في الحكم حتى الانتخابات المقبلة، المقررة في كانون الأول/ديسمبر 2018.
وتواجه فنزويلا، التي انهارت اقتصاديا لدى سقوط أسعار النفط، المصدر الرئيسي لثروتها، انقساما ناجما عن أزمة سياسية عميقة منذ فوز اليمين الوسط المعارض بالانتخابات التشريعية أواخر 2015.
وازداد الوضع تأزما في الأيام الأخيرة، عندما استولت المحكمة العليا، المعروفة بقربها من الرئيس مادورو، على صلاحيات البرلمان فترة قصيرة، فتسببت بموجة اعتراض دولية حملتها على التراجع بعد 48 ساعة.
ونددت المعارضة المنضوية في إطار منصة الوحدة الديموقراطية بمحاولة الانقلاب، وتريد ممارسة الضغوط من خلال تعبئة الناس الذين تخنقهم الأزمة الاقتصادية.
(فرانس برس)