منع الاستيراد يعصف بتجارة الأثاث في الجزائر

تشهد سوق الأثاث والمفروشات في الجزائر ركوداً كبيراً، بسبب الأزمة الاقتصادية، ومنع الاستيراد الذي عصف بآمال التجار في انتعاش نشاطهم خلال فترة الصيف التي تشهد عادة تحركاً في المبيعات.

وأضحت محلات ومعارض بيع الأثاث خاوية من الزبائن، فبالكاد يبيع التجار أثاثاً واحداً أو اثنين كأقصى تقدير، وهي حالة امتدت منذ قرابة السنة.

ربيع قرابة أحد التجار، يقول لـ"العربي الجديد"، إن "الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر أثرت بشكل كبير على مبيعات كل تجار الأثاث، فقبل 2015 و2016 كنت أحقق رقم معاملات قياسيا، لكن حجم الطلبيات التي تلقيناها لا تبشر بسنة مربحة إذا ما احتسبنا ثمن الإيجار ورواتب العمال".

ويشير التاجر الجزائري إلى أن ركود المبيعات يرجع إلى تدهور القدرة الشرائية للجزائريين، موضحاً أنه مع انهيار الدينار وارتفاع التضخم لم يعد الجزائري يغير أثاثه كما في الماضي.

وزاد منع الحكومة استيراد الأثاث لأجل غير مسمى، من ركود هذه التجارة، حيث تقلص المعروض وارتفعت الأسعار.

ويقول جابر بن سديرة، مدير صالون الأثاث في الضاحية الشرقية من العاصمة الجزائرية إن "منع الاستيراد سلاح ذو حدين، فمن جهة سيشجع الإنتاج المحلي ومن جهة يؤثر على مبيعات التجار، فالأثاث الصيني أو التركي أشعل المنافسة مع الأثاث المصنوع محلياً وخلق تنافسية في الأسعار استفاد منها التجار والمواطنون".

ويتابع أنه منذ منع الاستيراد قلّ المعروض وارتفع سعر الأثاث المحلي، ما أثر على تجارتنا، لأن المواطن اعتاد أن يشتري أثاثا مستوردا بأثمان أقل من المحلي".

ويضيف أن "التجار كانوا يراهنون على موسم الصيف الذي تكثر فيه حالات الزواج كما يفضله الجزائريون لتغيير أثاثهم، إلا أن ذلك لم يحدث".

وأمام هذه الوضعية، يرى متعاملون في سوق الأثاث ضرورة رفع القيود المفروضة على المستثمرين والمنتجين، من أجل دعم الإنتاج المحلي وتنشيط تجارة الأثاث.

يؤكد شريف بعزيز، رئيس مكتب متعاملي (مصنعي) قطاع الأثاث في الجزائر إن" الإنتاج المحلي يمثّل أقل من 10% من السوق الوطنية، ويتم عبر ورشات وليس مصانع".

ويضيف أنه تم مخاطبة وزارة الصناعة بفتح مناطق صناعية لإنتاج الأثاث، بالإضافة إلى رفع البيروقراطية المفروضة على من يريد الاستثمار في القطاع.

ويشير إلى أن تجميد الاستيراد يشجع حوالي 130 مستورد للتحوّل إلى إنتاج الأثاث محليا والتصدير مستقبلا، شرط استقرار المنظومة التشريعية والقضاء على البيروقراطية وتأهيل المنظومة المصرفية.