قدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعداد المختفين قسرياً في سجون النظام السوري بـ85 ألف شخص. وأكدت في تقريرها الذي نشرته، اليوم، تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا حالات الاختفاء القسري، أنها "تمتلك قوائم بأكثر من 110 آلاف شخص ما زالوا محتجزين حتى الآن لدى النظام السوري"، علماً أنها تقدر عددهم بأكثر من 215 ألف شخص، نظراً لصعوبة الوصول إلى معلومات عنهم.
وتجدر الإشارة إلى أن "من بين المختفين قسرياً في سورية، الناشطين رزان زيتونة، ووائل حمادة، وسميرة الخليل، الذين اختطفوا في مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول عام 2013".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت 30 أغسطس/آب من كل عام "يوماً عالمياً لضحايا حالات الاختفاء القسري"، واعتبرته ممارسة "لا يمكن التسامح مع مرتكبيها في القرن الحادي والعشرين". ودعت في بيان، اليوم، جميع الدول إلى "التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول عام 2010، ووقعت عليها 93 دولة، فيما صادقت 43 دولة عليها. وهذه الاتفاقية توفر أساساً سليماً لمكافحة الإفلات من العقاب، وحماية الأشخاص المختفين، وأسرهم، وتعزيز الضمانات التي توفرها سيادة القانون، بما في ذلك إجراء التحقيقات، وتوفير العدالة، والإنصاف".
تجدر الإشارة إلى أن سورية لم تصادق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، في ما ينص البند التاسع من المعاهدة الدولية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966، على تحريم الاختفاء القسري بشكل قاطع، وقد وقع النظام السوري على هذه المعاهدة، ما يجعله مسؤولاً بجميع أركانه أمام المحاكم الدولية عن عمليات انتهاك حقوق الإنسان، والاختفاء القسري، في حال ثبوت ارتكابها من قبله.