قال بنك التسويات الدولية، اليوم الثلاثاء، إن منظمي القطاع المصرفي العالمي أجّلوا اجتماعا كان من المتوقع أن يقروا فيه قواعد رأسمالية جديدة مصممة لتجنب تكرار الأزمة المالية العالمية.
وأضافت لجنة "بازل"، على الموقع الإلكتروني لبنك التسويات الدولية، "هناك حاجة إلى المزيد من الوقت لوضع اللمسات النهائية على بعض الأعمال، بما في ذلك ضمان وضع معايير إطار العمل النهائي".
وأشارت إلى أن "اجتماع جي.اتش.أو.أس (مجموعة محافظي البنوك المركزية ورؤساء الجهات الإشرافية) كان مقررا، في الأصل، في أوائل يناير لذا تم تأجيله. من المتوقع أن تستكمل اللجنة عملها في المستقبل القريب".
كان البنك قد أكد، أواخر يونيو/حزيران 2016، أن السياسة الاقتصادية العالمية بحاجة إلى إعادة توازن عاجلة، في ظل "ثالوث المخاطر" الذي يواجهه العالم متمثلا في ارتفاع الديون، وتدني نمو الإنتاجية، وتناقص الأدوات المتاحة لدى البنوك المركزية الرئيسية.
وقال البنك، الذي يعدّ مظلة عالمية للبنوك المركزية الرئيسية في تقريره السنوي، إن انكشاف الاقتصاد العالمي كان كبيرا حتى قبل تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس القسم النقدي والاقتصادي في البنك، كلاوديو بوريو، "ثمة تطورات تبعث على القلق هي بمنزلة "ثالوث مخاطر" تستحق المراقبة. "نمو الإنتاجية متدنٍ على غير المعتاد، مما يلقي بظلاله على تحسن مستويات المعيشة في المستقبل، ومستويات الديون العالمية مرتفعة بشكل تاريخي، مما يزيد المخاطر على الاستقرار المالي، ومجال المناورة على صعيد السياسة ضيق بشكل ملحوظ".
وقال إنه لم يعد بوسع الاقتصاد العالمي التعويل على نموذج النمو الممول بالديون الذي وصل به إلى المفترق الحالي.
ورغم خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر وتحفيز بتريليونات الدولارات، فإن البنوك المركزية في أوروبا واليابان تكافح لرفع التضخم والنمو. وقد أدمنت الأسواق ذلك الدعم، لكن القلق يتنامى من أن تلك الذخيرة تكاد تنفد.
وقال "إذا امتد ذلك الوضع واهتزت ثقة الرأي العام في عملية صناعة السياسات، فإن التداعيات على الأسواق المالية والاقتصاد قد تكون خطيرة".
(رويترز)
