منظمة ‏‎الشفافية الدولية: الجيش التونسي الأقل فساداً في المنطقة

30 أكتوبر 2015
تونس نجحت في تحسين ترتيبها في السنوات الأخيرة (الأناضول)
+ الخط -

كشف تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ‏الجيش التونسي تصدّر قائمة جيوش المنطقة الأقل فساداً.‏


وأوضح التقرير، والذي صدر أمس الخميس لأول مرة في العاصمة التونسية "حلول تونس في الفئة (‏د‏) في ترتيب المؤشر ‏الحكومي"، والذي شمل 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.‏

وقالت أميرة السيد، ممثلة المنظمة الدولية في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "حلول تونس في الفئة "د" من ‏الترتيب المؤشر ‏الحكومي يجعلها على رأس مجموعة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" معتبرةً في الوقت عينه أن ذلك لا يمنع أنها عرضة ‏للخطر الشديد، لظاهرة الفساد في قطاعي الدفاع والأمن.‎

كما أكدت أنه "من أجل الحد من مخاطر الفساد وتعرض الدولة له، هناك حاجة ملحة لإدخال ‏إصلاحات على قطاع الأمن في إطار ‏مجالات مختلفة وتتمثل في مواصلة إحراز التقدم لتعزيز الشفافية والتدقيق في ‏عمليات الشراء والموازنات، ثم تعزيز مراقبة ‏المؤسسات ومساءلتها وأخيراً فتح باب الحوار مع عامة المواطنين".‏‎

وقد أسفرت نتائج تقرير منظمة الشفافية الدولية عن ثلاثة استنتاجات رئيسية، أولها أن ‏الحكومات في المنطقة، حتى تلك التي لها ‏جيوش تبدو قوية وجيدة التمويل، تعاني من الفساد مما يجعلها أكثر هشاشة، و‏ثانياً يعد الفساد أداة تمكين قوية جداً للصراعات، إذ ‏يغذي انتشار الأسلحة بسبب ضعف أنظمة الرقابة على الصادرات، و‏تسلل الجريمة المنظمة في القطاع الأمني.

أما النقطة الثالثة، فهي أهمية ثقة ‏الشعب وما يتبعها من شرعية الدولة، والتي قد تكون أهم عوامل ‏الأمن والاستقرار في أي بلد على المدى الطويل‎ .‎

وفي تصريح لـ"العربي الجديد" أفاد المسؤول المالي في وزارة الدفاع التونسية، محمد بلحاج، بأنه "في العهد السابق كانت وزارة ‏‏الدفاع صندوقا أسود فلا وجود لأي نوع من التواصل بين الوزارة والمجتمع المدني، لكن اليوم أصبحنا أكثر انفتاحاً وأكثر ‏شفافية ‏من أجل الإصلاح".

وأضاف بلحاج بأن "التقرير الأولي لمنظمة الشفافية الدولية وضع تونس في المراتب الأخيرة ‏وتمثل البلدان ‏المعرضة لمؤشرات الفساد، لكن بعد التواصل مع ممثلة المنظمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومدها ‏بالمعلومات اللازمة ‏تحسن ترتيبنا وأصبحنا في صدارة بلدان المنطقة‎".

‎في المقابل، دعا طارق البحري، المدير العام للحوكمة الرشيدة برئاسة الحكومة التونسية، في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى ‏‏"ضرورة إيجاد مصالح مختصة في تقييم مؤشرات الحوكمة الرشيدة خاصة في مجال الدفاع ‏الذي يحرز على نصيب خمس ‏ميزانية الدولة التونسية، لأنه لا يوجد إصلاح دون انسجام الشركاء سواء في الحكومة أو ‏خارجها‎‏".‏

ممثل مجلس النواب وعضو لجنة الأمن والدفاع، لطفي النابلي، قال أيضاً في تصريح لـ"العربي الجديد" إن من أكبر الصعوبات ‏التي تمر بها لجنتهم عند مراقبة وزارة الدفاع هي كيفية ‏النفاذ إلى المعلومة المطلوبة"، ودعا الحكومة إلى تمكين "لجنتهم من كل ‏المعلومات حتى وإن كانت سرية"، لأن لجنتهم هي الوحيدة داخل قبة البرلمان التي يمكن لها القيام بجلسات سرية من أجل نجاح ‏عملية المراقبة وبالتالي ‏الإصلاح.‏‎ ‎

اقرأ أيضاً: تونس تستدعي جيش الاحتياط عقب هجوم سوسة