منظمة حقوقية تدين إحراق منازل المعارضين في مصر

دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قيام قوات الأمن المصري بإحراق منازل معتقلين معارضين في قرية البصارطة بمحافظة دمياط (شمالي مصر)، باعتباره "عملاً إجرامياً لا تقوم به قوات أمنية نظامية تتبع دولة، إنما مليشيات وعصابات إرهابية".

وذكرت أن "قوات تابعة للشرطة والجيش بصحبة بعض البلطجية قامت، صباح الإثنين 21 مارس/آذار 2016، بمداهمة منازل معارضين بقرية البصارطة، ثم قامت بإشعال النيران في ثلاثة منازل تعود لمعتقلين، حيث تم إحراق منزل المعتقلة، مريم عماد الدين علي حسن أبو ترك، والمعتقل السيد حسن أبو عبده، والمعتقل سامي فهيم الفار".

وفي إفادته للمنظمة قال محمد عادل بلبولة زوج المعتقلة مريم أبو ترك، وشقيق زوجة المعتقل السيد أبو عبده" في السابعة من صباح اليوم، جاءني اتصال من أحد الجيران أخبرني فيه أن قوات من الجيش والشرطة قاموا مع بعض البلطجية بمداهمة منزلي وإحراقه بالكامل، ولم أكن متواجداً بالمنزل، وزوجتي معتقلة، منذ 5 مايو/ أيار 2015. كما تم حرق منزل شقيقتي زوجة المعتقل، السيد حسن أبو عبده، والمعتقل بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وبحسب أحد شهود العيان "توجهت قوات الأمن إلى منزل المعتقل سامي فهيم الفار، الكائن بجوار مسجد أبو عبده في القرية، وتم طرد زوجته ونجلته وزوجة ابنه من المنزل، على الرغم من اعتقال الأستاذ سامي في 5 سبتمبر/أيلول الماضي ونجله خالد، وبعدها تم إحراق المنزل وسط ذهول الأسرة والجيران".

يُذكر أن قوات الأمن المصرية شنت في 9 مايو/ أيار 2015 حملة مداهمات أمنية للمنازل وصلت إلى أكثر من 20 منزلاً بنفس القرية قامت خلالها بكسر وإتلاف محتويات تلك المنازل واعتقال العديد من سكانها، كما أسفرت تلك الحملة عن مقتل 3 من أهالي القرية، وإصابة العشرات نظراً لقيام القوات بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية أثناء الحملة.

وأكدت المنظمة أن قيام قوات الأمن المصرية بإحراق منازل معارضين هو تطور خطير في جرائم النظام المصري، وانعكاس لحالة الانهيار التي تعاني منها منظومة حقوق الإنسان في مصر.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف أخلاقي وإعادة النظر في العلاقات المفتوحة مع النظام المصري، الذي تتصاعد انتهاكاته يومياً حيال معارضيه وسط تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.