منظمة التحرير الفلسطينية: ما يجب تفكيكه الاحتلال والاستيطان وليس "الأونروا"

وقال مدير عام شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد حنون، لـ"العربي الجديد"، اليوم الإثنين، إنّ "نتنياهو ليس صاحب القرار في تفكيك الأونروا، لأنّها أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي صاحبة الولاية"، معتبراً أنّ "ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما هو إلا محاولة للتأثير على الأونروا من خلال سفيرة الولايات المتحدة، والموقف المتغيّر للأمم المتحدة الموجود داخل أروقة الإدارة الأميركية".

وكشف نتنياهو، أمس الأحد، أنّه طالب، خلال اجتماعه مع المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، خلال زيارتها إسرائيل، الأسبوع الماضي، بتفكيك وكالة "الأونروا" ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، و"اعتبار وجودها خلّد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من حلّها"، على حد قوله.

وأضاف حنون، أنّ "نتنياهو يحاول إنهاء المؤسسات التي تعمل لأجل اللاجئين، وبالتالي يستهدف بشكل أساسي حق العودة"، محذراً من أنّ "مطلب تفكيك الأونروا، هو بمثابة إعلان حالة من الفوضى الكبيرة التي لا يعرف مدى انعكاساتها ومداها إلا الله".

وحمّل حنون من يريد تفكيك "الأونروا" بهذه الطريقة، نتائج الأمر، مذكّراً بأنّ "الاحتلال الإسرائيلي يتحمّل المسؤولية الكاملة، عن تهجير ومأساة الشعب الفلسطيني".

وطالب حنون المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بضرورة الإشارة للاحتلال بشكل واضح في هذا الأمر، وتحمل تبعاته، مشدّداً على أنّ "المطلوب من الأمم المتحدة هو تفكيك الاحتلال والاستيطان، ونظام الأبرتهايد الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين، وليس الأونروا".

كما لفت حنون، إلى أنّ "الأونروا" تعبّر عن الالتزام الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والقضية الفلسطينية، منبّهاً إلى أنّ "عملية تفكيكها هو إضعاف لهذا الالتزام الذي تجسّد عبر عقود، وعلى الأمم المتحدة أن تقوم بتنفيذ قراراتها حول حق إعادة اللاجئين، قبل تفكيك الأونروا".

ورأى حنون أنّ "مطالب نتنياهو، تأتي في إطار السياسة الإسرائيلية الممنهجة للتشويش على الأونروا وعملها، ومحاولة استخدام الموقف لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الأمم المتحدة للانقضاض على الوكالة، وكذلك استغلال الأجواء الإقليمية المحيطة، وانشغال العرب بقضاياهم".

من جهتها، ردّت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في بيان، أمس الأحد، على مطالب نتنياهو، وقالت إنّه حان الوقت لاتخاذ إجراء سياسي لحل هذه الأزمة التي طال أمدها.

وشدّد البيان، الصادر عن المتحدّث باسم "الأونروا" في القدس المحتلة سامي مشعشع، على أنّ "ولاية الأونروا ممنوحة لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وأنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة فقط، وبتصويت الأغلبية، بمقدورها تغيير مهام ولايتنا".

وأوضح البيان، أنّه، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، تمّ تمديد مهام ولاية "الأونروا" لثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة، وبأغلبية كبيرة.

وقال البيان إنّ "وضع لاجئي فلسطين ينبغي أن يتمّ حلّه كجزء من قرار سياسي للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولقد حان الوقت لاتخاذ إجراء سياسي لحل هذه الأزمة التي طال أمدها".

ولفت مشعشع في بيانه، إلى أنّ "الأونروا تواجه طلباً متزايداً على خدماتها، بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجّلين، ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم، ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية، فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات. ونتيجة لذلك فإنّ الموازنة البرامجية للأونروا، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير".

وأكد البيان على "دعوة الأونروا كافة الدول الأعضاء إلى العمل بشكل جماعي، وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل"، مشيراً إلى أنّ "برامج الأونروا الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني أيضاً من عجز كبير، يتم تمويلها عبر بوابات تمويل منفصلة".

وختم البيان بالتذكير، أنّ "الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة، تأسّست بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتمّ تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجّلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم".

وتشتمل خدمات "الأونروا"، بحسب البيان، "على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير".