منظمة التحرير تقرر التشاور لتشكيل حكومة وحدة وطنية

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الإثنين، تشكيل لجنة للاتصال مع كافة الفصائل للتشاور، بهدف الوصول إلى حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه.

وبحسب اللجنة التنفيذية التي اجتمعت مساء اليوم الإثنين، في رام الله،  فإن حكومة الوحدة الوطنية التي سينضوي الجميع في إطارها، تهدف إلى توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام ، وتتولى كذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية التحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في أقرب وقت على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، إن "تشكيل حكومة وحدة وطنية يجب أن يضم جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية التي وقعت على إتفاق القاهرة، وأن يترأسها الرئيس أبو مازن لتكتسب زخما دوليا لتجاوز أي أزمات أو معيقات مرت بها الحكومة السابقة".

ونفى الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، ما تم تداوله من تقديم رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد لله لاستقالته، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن "حكومة الوفاق الوطني لم تقدم استقالتها، وهي مستمرة في أداء عملها حسب بيان التكليف بتاريخ الثاني من حزيران/ يونيو 2014، وهي ليست حكومة تسيير أعمال".

وناقشت اللجنة التنفيذية، الوضع الحكومي والعراقيل التي تضعها حركة "حماس" في طريقها، وتحول دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بمسؤولياتها في توحيد عمل المؤسسات والإدارات الرسمية، ومواصلة عملها من أجل تخفيف المعاناة التي تعيشها الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة سياسة الحصار والخنق الاقتصادي وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها دولة الاحتلال على القطاع الصابر الصامد، وتمكينها كذلك من النهوض بمسؤولياتها نحو إعادة إعمار ما دمرته الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل على القطاع.

وحذرت اللجنة التنفيذية من محاولات حركة "حماس" إبرام أي اتفاق منفرد مع دولة الاحتلال بحجة التهدئة لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حلولاً تقضي إلى دولة ذات حدود مؤقتة لتحويل قطاع غزة إلى كيان منفصل ومواصلة الاستفراد بالضفة الغربية باعتبارها المجال الحيوي لمشاريع التهويد  والضم والتوسع الاستيطانية الإسرائيلية.

وبحثت اللجنة في اجتماعها التطورات والتحركات السياسية الجارية في ضوء العرض الذي قدمه الرئيس محمود عباس، وأكدت ترحيبها بكل الجهود الدولية الهادفة إلى دفع جهود التسوية السياسية إلى الأمام على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى دعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن الدولي والاعتراف بدولة فلسطين على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 والقدس عاصمة لها، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كأساس لاستئناف عملية سياسية جادة ومسؤولة برعاية دولية تقضي الى تسوية سياسية توفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة وفي المقدمة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194.

 ودعت إلى إنفاذ ميثاق جنيف الرابع الصادر في 1949 على أراضي دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

اقرأ ايضاً: الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها خلال 24 ساعة..والحمد الله باق