استأنفت الوكالة الألمانية (GIZ)، دعمها لمديريات الصحة في كل من إدلب وحماة وحلب، بعد تعليقها مع جهات دولية أخرى، الدعم في منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، على إثر التغييرات العسكرية في مناطق من إدلب وريف حلب الغربي وتوسع سيطرة هيئة تحرير الشام عليها.
وجاء قرار استئناف الدعم بكتاب رسمي، أمس الإثنين، من المنظمة لمديريات الصحة متضمناً إنهاء فترة التعليق لمشروع تمكين مديريات الصحة الحرة في كل من حلب وحماة وإدلب.
وأكد مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة حلب الحرة، مرهف صوان، لـ"العربي الجديد"، استئناف منظمة GIZ الألمانية دعم مديريات الصحة دون توضيح شروط استئنافه، مؤكدا أن السبب الرئيسي لتعليق الدعم كان التطورات العسكرية التي جرت في المنطقة.
وبيّن صوان أنّ "معظم الكوادر والعاملين في مديريات الصحة استمروا في العمل بشكل تطوعي ضمن الإمكانات المتاحة، ومع تلقيهم خبر استئناف الدعم أصبح حماسهم أكبر، مع السعي لخطط أفضل خلال الفترة القادمة. استئناف الدعم من شأنه أن يرفع بعض المعاناة اليومية عن الأهالي، خاصة أن هناك خدمات لا غنى عنها بينها علاج القلب والكلى، وهي باهظة التكلفة، عدا عن الخدمات الصحية اليومية".
وتلقى الأهالي في مناطق الشمال السوري الخبر بارتياح، فقد أعاد لهم الأمل بعدم توقف المشافي والنقاط الطبية التي تقدم خدماتها بالمجان، وقال سعد كريم، إن "الخبر مفرح بالنسبة لي، فابني يعمل في إحدى النقاط الطبية التابعة لمديرية الصحة في ريف إدلب، وغيره كثير من الكوادر الذين سيستمرون في عملهم ولن يتوقفوا عن خدمة الناس".
وأضاف "إذا اضطر الأطباء لمغادرة المنطقة والهجرة فإننا سنواجه كارثة حقيقية، فهم يقومون بجهد كبير، كما أنهم لم يتوقفوا عن العمل في الفترة التي توقف فيها الدعم، بل استمروا في أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة برغم الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة".
وتأسست مديرية صحة إدلب في 2013، بهدف ملء الفراغ الذي خلفته مؤسسات الدولة سابقاً، والتي تخلت عن القيام بواجبها في المناطق المحررة، ومع توسع رقعة الأراضي المحررة وانضمام العديد من المنشآت والكوادر الطبية للعمل تحت مظلة المديرية، انتقل العمل من مرحلة تقديم بعض الخدمات الإسعافية إلى السعي لبناء نظام صحي، وإقامة مؤسسة حكومية تمثل نموذجاً وقصة نجاح يمكن تكرارها في قطاعات أخرى.