وفد البعثة الذي زار قطر في يوليو (معتصم الناصر)
دعت منظمة "إفدي" الدولية إلى فك الحصار فوراً عن دولة قطر، وإزالة كل العراقيل التي تحول دون أداء الحجاج القطريين فريضة الحج، مطالبة دول الحصار الأربع بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقّعتها، ومشددة على ضرورة حماية حرية الإعلام والتعبير.
وعقدت المنظمة مؤتمراً صحافياً في بروكسل، اليوم الأحد، للإعلان عن تقريرها الذي يتضمّن نتائج وتوصيات خلصت إليها بعد زيارة بعثتها الأخيرة إلى قطر في يوليو/ تموز الماضي، والتي استندت فيه إلى شهادات وأدلّة ومقابلات وزيارات وثقتها من أفراد ومؤسسات داخل قطر، مؤكدة عدم قانونية الحصار وإمكانية الدفاع عن المتضررين أمام القضاء الأوروبي والدولي ضد الانتهاكات التي تواصل دول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ارتكابها بحق قطر ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي.
ووصف المؤتمر الحصار بـ"العقاب الجماعي" ضد قطر، والذي كسر معايير ومفاهيم القوانين الدولية.
من جانبه اعتبر المحامي البلجيكي، عيسى جولتستار، أحد أعضاء بعثة إفدي للمراقبة الدولية، أن الحصار غير الشرعي وغير القانوني يستهدف خنق قطر، خصوصاً أنه غير محدد المدة، ويتعدى مسألة وقف الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري، ويصل إلى حدود التدخل الواضح بالشؤون الداخلية القطرية، بهدف ضرب الاستقرار وتغيير الحكم.
وأوضح أن تحليل الأدلة والشهادات التي جمعتها البعثة خلال زيارتها إلى قطر بيّن أن الحصار المخالف للقانون الدولي يزيد مخاطر النزاع وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
واعتبر أن الحصار على درجة كبيرة من العنف والمأساوية إذا ما قورن بنماذج من الحصار الذي طبّق على دول عبر التاريخ. وقال: "لم نسمع بإجراءات بهذا الظلم وهذا الاتساع في السابق".
وتناول المحامي جيل دوفير، الخطوات والعقوبات والإجراءات القانونية التي يقترحها التقرير، مشيراً إلى تحديد المحكمة المناسبة بحسب نوع الشكوى، بما فيها الشكاوى المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الصحافة والتعبير، والشكاوى المتعلقة بالتعليم والصحة والأعمال.
وأكد أن المقترحات تضمن نوعاً من الحماية للمتضررين من الحصار، في مختلف النواحي. وقال: "المحكمة الأوروبية يمكنها توفير الدعم مع توفّر الأدلة، وكل الأمور ستنتهي أمام المحاكم".
وعن تأثير الحصار على الجانب الصحي، أشار إلى أن أفراد البعثة كانوا شهوداً على ما يعتبر "عبثاً بصحة الناس". وتابع "يمكن محاكمة الجهات المسؤولة عن إعاقة أو عرقلة أو منع الطبابة أو العلاج بتهمة القتل غير العمد إذا توفي أحد المرضى".
وأوضح أنه "في حالات عدم قدرة الأفراد على الدفاع عن أنفسهم نتولّى الدفاع عنهم"، مشيراً إلى تأثير الضغوط والإجراءات الظالمة، والتعامل غير الإنساني والمهين على الصحة النفسية للمتضررين من الحصار على قطر.
واعتبر أن مهاجمة حرية الصحافة والإعلام، وطلب إقفال الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام، هو حرمان من حق المعرفة والاطلاع على المعلومات. ويشار إلى أن صحيفة وموقع "العربي الجديد" من الجهات الإعلامية التي دعت دول الحصار إلى أقفالها، وأدرجتها ضمن لائحة شروطها لفك الحصار.
(العربي الجديد)