ترسم "السلام والحوار" في أحد شوارع صنعاء (الأناضول)
يشهد اليمن تزايداً في عدد منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان تحديداً، من دون أن تنعكس تلك الزيادة على حياة اليمنيّين بشكلٍ ملموس. ويرجع ذلك إلى أن منظمات كثيرة منها وهميّة، أو تعمل لصالح أحزاب سياسية ومكوّنات مذهبية غير ظاهرة، أو أنشئت من أجل الكسب غير المشروع.
بهدف إنشاء منظمة حقوقية في اليمن، يكفي استئجار "شقة" مؤلّفة من غرفتين وقاعة صغيرة، وتشغيل موظّف استقبال. فيستصدر تصريح من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم يبدأ البحث عن داعمين عبر شبكة الإنترنت أو من خلال العلاقات الشخصية.
بالنسبة إلى علي الخميسي (26 عاماً)، هي "دكاكين للاسترزاق، والاستيلاء على أموال المانحين. وهي الوسيلة الأسهل للحصول على الأموال من خلال التلاعب بالدعم والمنح التي تقدّمها منظمات دولية ومؤسسات محلية حكومية وغير حكومية". ويخبر عن شباب يصغرونه سناً أصبحوا اليوم يملكون سيارات ومنازل وأرصدة مصرفيّة، جمعوها في خلال سنوات قليلة بعد إنشائهم منظمات عقب ثورة التغيير الشبابيّة في عام 2011.
ويشير الخميسي إلى أن المنظمات تعمد إلى تنفيذ مشاريع "بمبالغ عادة ما تكون منخفضة. لكنها وعند تقديم الكشوفات المالية إلى المانحين، تسجّل فيها أرقاماً أكبر بالاتفاق مع الجهات المعنيّة مثل المدربين وأصحاب موقع النشاط والمحلات التي تقدم الوجبات الغذائية أو الأدوات المكتبية".
وفي حين تتّفق أماني علوان، وهي ناشطة حقوقيّة مع الخميسي، إلا أنها تشير إلى "وجود منظمات نزيهة وذات سمعة طيّبة". وتخبر أنها عملت مع منظمات تلتزم بالشفافية والمهنية، مضيفة أنه لا يمكن التعميم.
من جانبه، يلفت الخبير في مجال العمل المجتمعي باسم السقير إلى ازدياد في عدد منظمات المجتمع المدني بعد ثورة التغيير الشبابية عام 2011 والتي تعمل في مجال التربية المدنية وتعزيز حقوق الإنسان. فيقول: "عادة ما تقوم مجموعة من الناس بإنشاء منظمة للإحاطة بمشكلة أو ظاهرة مجتمعية يعانون منها. لكن ما يحدث في اليمن هو أن شخصَين أو ثلاثة يقومون بتأسيس منظمة للتعبير عن آرائهم الشخصية، أو من أجل كسب الرزق". ويُرجع الأمر إلى أسباب كثيرة، وفي مقدّمتها قلة الفرص الاقتصادية والبطالة.
إلى ذلك، يقول الناشط أمين محمد إن "هذه المنظمات تعمد إلى صرف آلاف الدولارات، من أجل تنفيذ نشاطات لا يحتاجها الناس"، لافتاً إلى أن "ورشها ودورات التدريب تستخدم الأشخاص أنفسهم في كل مرّة". يضيف: "حتى مواضيع التدريب والورش هي نفسها، وفي الفنادق الفاخرة ذاتها التي تتقاضى مبالغ كبيرة في مقابل استضافة هذه الفعاليات".
ويتابع محمد: "من هنا، لا تكون هذه الفعاليات مفيدة للمجتمع المدني، إنما فقط وسيلة للقاء بعض الناشطين وأعضاء المنظمات الأخرى، وتبادل الابتسامات، وتناول الشاي والحلوى".
وتحصل المنظمات عادة على تمويل كبير من قبل منظمات ومؤسسات دولية، من أجل تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية في مجال حقوق الإنسان ومجالات تخصصية أخرى. فيقول عبدالإله تقي، وهو منسّق سابق لمؤسسة تمويلية دولية، إن بعض المنظمات قد تستغل الظروف الأمنية السيئة في البلاد، وعدم قدرة الممولين على التحقق من حدوث فعاليات معينة في مناطق نائية، لتتحايل على الجهات المموّلة.
من جهة أخرى، يشير مراقبون إلى أن ثمّة منظمات كانت وما زالت تعمل مستندة إلى تمويل ذاتي، ومستعدة لفتح سجلاتها وحساباتها المالية لمن يطلبها. في حين تقوم بعض الأحزاب والمكوّنات الثقافية أو المذهبية بإنشاء منظمات تابعة لها، بهدف توظيف عملها في مواقف ومناسبات سياسية واجتماعية معينة.
وكان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، علي عبدالله، قد صرّح، في وقت سابق، أن عدد منظمات المجتمع المدني الفاعلة والناشطة قليل جداً ولا يتجاوز 25% من مجموع المنظمات المسجلة لدى الوزارة. وانتقد تكاثرها، من دون تسجيل أي إنتاج فعليّ لها، لافتاً إلى أن الوزارة لجأت إلى تعديل التشريعات التي تحكم عمل هذه المنظمات، وتفعيل دورها على المستويَين الإنساني والاجتماعي في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن عدد منظمات المجتمع المدني يتجاوز 12 ألف منظمة، بينما لم يكن عددها في عام 2006 يتجاوز خمسة آلاف و203 منظمات، موزعة بين جمعيات أهلية وتعاونية.
بهدف إنشاء منظمة حقوقية في اليمن، يكفي استئجار "شقة" مؤلّفة من غرفتين وقاعة صغيرة، وتشغيل موظّف استقبال. فيستصدر تصريح من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم يبدأ البحث عن داعمين عبر شبكة الإنترنت أو من خلال العلاقات الشخصية.
بالنسبة إلى علي الخميسي (26 عاماً)، هي "دكاكين للاسترزاق، والاستيلاء على أموال المانحين. وهي الوسيلة الأسهل للحصول على الأموال من خلال التلاعب بالدعم والمنح التي تقدّمها منظمات دولية ومؤسسات محلية حكومية وغير حكومية". ويخبر عن شباب يصغرونه سناً أصبحوا اليوم يملكون سيارات ومنازل وأرصدة مصرفيّة، جمعوها في خلال سنوات قليلة بعد إنشائهم منظمات عقب ثورة التغيير الشبابيّة في عام 2011.
ويشير الخميسي إلى أن المنظمات تعمد إلى تنفيذ مشاريع "بمبالغ عادة ما تكون منخفضة. لكنها وعند تقديم الكشوفات المالية إلى المانحين، تسجّل فيها أرقاماً أكبر بالاتفاق مع الجهات المعنيّة مثل المدربين وأصحاب موقع النشاط والمحلات التي تقدم الوجبات الغذائية أو الأدوات المكتبية".
وفي حين تتّفق أماني علوان، وهي ناشطة حقوقيّة مع الخميسي، إلا أنها تشير إلى "وجود منظمات نزيهة وذات سمعة طيّبة". وتخبر أنها عملت مع منظمات تلتزم بالشفافية والمهنية، مضيفة أنه لا يمكن التعميم.
من جانبه، يلفت الخبير في مجال العمل المجتمعي باسم السقير إلى ازدياد في عدد منظمات المجتمع المدني بعد ثورة التغيير الشبابية عام 2011 والتي تعمل في مجال التربية المدنية وتعزيز حقوق الإنسان. فيقول: "عادة ما تقوم مجموعة من الناس بإنشاء منظمة للإحاطة بمشكلة أو ظاهرة مجتمعية يعانون منها. لكن ما يحدث في اليمن هو أن شخصَين أو ثلاثة يقومون بتأسيس منظمة للتعبير عن آرائهم الشخصية، أو من أجل كسب الرزق". ويُرجع الأمر إلى أسباب كثيرة، وفي مقدّمتها قلة الفرص الاقتصادية والبطالة.
إلى ذلك، يقول الناشط أمين محمد إن "هذه المنظمات تعمد إلى صرف آلاف الدولارات، من أجل تنفيذ نشاطات لا يحتاجها الناس"، لافتاً إلى أن "ورشها ودورات التدريب تستخدم الأشخاص أنفسهم في كل مرّة". يضيف: "حتى مواضيع التدريب والورش هي نفسها، وفي الفنادق الفاخرة ذاتها التي تتقاضى مبالغ كبيرة في مقابل استضافة هذه الفعاليات".
ويتابع محمد: "من هنا، لا تكون هذه الفعاليات مفيدة للمجتمع المدني، إنما فقط وسيلة للقاء بعض الناشطين وأعضاء المنظمات الأخرى، وتبادل الابتسامات، وتناول الشاي والحلوى".
وتحصل المنظمات عادة على تمويل كبير من قبل منظمات ومؤسسات دولية، من أجل تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية في مجال حقوق الإنسان ومجالات تخصصية أخرى. فيقول عبدالإله تقي، وهو منسّق سابق لمؤسسة تمويلية دولية، إن بعض المنظمات قد تستغل الظروف الأمنية السيئة في البلاد، وعدم قدرة الممولين على التحقق من حدوث فعاليات معينة في مناطق نائية، لتتحايل على الجهات المموّلة.
من جهة أخرى، يشير مراقبون إلى أن ثمّة منظمات كانت وما زالت تعمل مستندة إلى تمويل ذاتي، ومستعدة لفتح سجلاتها وحساباتها المالية لمن يطلبها. في حين تقوم بعض الأحزاب والمكوّنات الثقافية أو المذهبية بإنشاء منظمات تابعة لها، بهدف توظيف عملها في مواقف ومناسبات سياسية واجتماعية معينة.
وكان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، علي عبدالله، قد صرّح، في وقت سابق، أن عدد منظمات المجتمع المدني الفاعلة والناشطة قليل جداً ولا يتجاوز 25% من مجموع المنظمات المسجلة لدى الوزارة. وانتقد تكاثرها، من دون تسجيل أي إنتاج فعليّ لها، لافتاً إلى أن الوزارة لجأت إلى تعديل التشريعات التي تحكم عمل هذه المنظمات، وتفعيل دورها على المستويَين الإنساني والاجتماعي في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن عدد منظمات المجتمع المدني يتجاوز 12 ألف منظمة، بينما لم يكن عددها في عام 2006 يتجاوز خمسة آلاف و203 منظمات، موزعة بين جمعيات أهلية وتعاونية.