منظمات أردنية تقاضي الحكومة..غاز العدو احتلال

قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع في الأردن، مناف مجلي، لـ"العربي الجديد"، إن الجهود تتواصل للحيلولة دون شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، وجاءت هذه التأكيدات رغم إعلان الحكومة في وقت سابق توقف المفاوضات بين الجانبين بهذا الشأن.
وقال مجلي: " لم تؤكد الحكومة إغلاق الملف والتراجع عن رسالة النوايا الموقعة بين شركتي الكهرباء الحكومية ونوبل انيرجي الأميركية صاحبة امتياز بعض حقول الغاز في اسرائيل.

وكانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني التي تحمل شعار (غاز العدو احتلال) قد أكدت أمس إنها قررت السير قدماً بإجراءات إقامة دعاوٍ قضائية ضد الحكومة، وشركتي الكهرباء الوطنية الحكومية والبوتاس العربية، لاعتزامها شراء الغاز الإسرائيلي.
وأضافت الحملة، في بيان، صدر أمس، وحصلت "العربي الجديد على نسخة منه"، أنها تتهم هذه الجهات بدعم العدو الصهيوني وتمويله بالمليارات وتعريض الأمن الوطني للبلاد للخطر من خلال إعطائه اليد العليا في ملف الطاقة الاستراتيجي، وتحويل المواطنين إلى مطبعين وممّولين للكيان الصهيوني ومستوطناته وجيشه.

وتتشكل الحملة من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية.
وقالت الحملة إنها شكلت بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين، فريقاً قانونياً مختصاً لهذا الغرض، ترأسه شخصية قانونية وحقوقية بارزة، وإنها ستعلن في مؤتمر يعقد السبت، عن أسماء الفريق، وخطة عمله، وسيُفتح الباب أمام جميع المحامين للانضمام إلى الهيئة التي ستتولى مقاضاة الحكومة الأردنية والشركتين.

وحسب البيان فقد وقعت شركة البوتاس العربية عقداً بقيمة 500 مليون دولار بداية 2014 لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، بينما وقعت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة) في سبتمبر/ أيلول من نفس العام رسالة نوايا لاستيراد ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الإسرائيلي.
وقال البيان إن دراسة أعدتها الحملة بالشراكة مع مركز بلاتفورم لأبحاث الطاقة ومقرّه لندن نهاية عام 2014، بينت أن ما لا يقل عن 8.4 مليارات دولار ستدخل خزينة العدو كضرائب ورسوم مختلفة، بينما سيذهب مبلغ يقارب 3 مليارات دولار كأرباح للشركات الإسرائيلية الشريكة في حقل الغاز.