منحة قطرية بـ25 مليون دولار لدعم إعمار غزة

أعلن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ورئيس اللجنة العليا لإعادة إعمار غزة، محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، عن قيام دولة قطر بتقديم دعم لخزينة السلطة الفلسطينية بقيمة 25 مليون دولار لدعم جهود الإعمار في قطاع غزة.

وقال مصطفى، في بيان صحافي، إن المنحة ستخصص لمجالات السكن وإيواء الأسر التي نزحت عن بيوتها نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئيّاً من العدوان، وشراء الوقود اللازم لمحطة كهرباء غزة، والمنشآت الاقتصادية الصغيرة، وفق خطة اعتمدتها الحكومة الفلسطينية في اجتماعها يوم أمس الثلاثاء.

وسيوظف جزء من المبلغ، إضافة للسكن والإيواء، لدفع مساعدات نقدية كبدل إيجار للأسر التي نزحت من منازلها بسبب الحرب الأخيرة على غزة، إذ يقدر عدد الأسر من غير اللاجئين الذين دمرت بيوتهم بالكامل بـ 3344 أسرة، و1551 أسرة تضررت بيوتهم بشكل بالغ وغير صالح للسكن.

كما سيخصص مبلغ ستة ملايين دولار من المنحة كمساعدات للذين يعيشون في مراكز الإيواء في مدارس وكالة الغوث أو لدى أقاربهم، وسيتم توفير بدل إيجار بقيمة 250 دولاراً شهريّاً لمدة ستة أشهر لثلاثة آلاف أسرة، إضافة إلى 500 دولار لكل أسرة من هذه الأسر تدفع لمرة واحدة.

في حين سيتم تخصيص ستة ملايين دولار لإعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئيّاً، لإصلاح تلك الأضرار لتصبح تلك المنازل صالحة للسكن من جديد.

وفي غضون ذلك، أوضح مصطفى أنه يوجد العديد من المباني والمنازل معرضة للانهيار في أية لحظة نتيجة تأثرها بالقصف الإسرائيلي، وتشكل خطراً على حياة الفلسطينيين، عدا عن إعاقتها عمليات إعادة الإعمار، وسيتم تخصيص مليون دولار من المنحة للتعامل معها وإزالتها بشكل نهائي أو إزالة الأجزاء الخطرة منها، إضافة إلى تدعيم جزء آخر من المباني الآيلة للسقوط.

وفيما يتعلق بالكهرباء، لفت مصطفى إلى أنها تحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة الفلسطينية واللجنة الوزارية لإعادة الإعمار، وسيتم تخصيص 10 ملايين دولار لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة وسد العجز القائم، لتعود المحطة إلى التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وسيقدم لنحو ألفي منشأة اقتصادية صغيرة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية والتي تضررت بشكل جزئي وطفيف، مساعدات مالية بقيمة مليوني دولار، لتمكينها من العودة إلى العمل وممارسة نشاطاتها التجارية.

وتشكل تلك المنشآت نحو ثلث عدد المنشآت المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث ستساهم هذه الخطوة في التخفيف من حدة البطالة المنتشرة في قطاع غزة، وتعمل على تحريك عجلة الاقتصاد في العديد من القطاعات.

وأكد مصطفى أنه سيتم اعتماد آلية شفافة لتنفيذ تلك المشاريع، عبر حساب خاص في وزارة المالية، وتتولى الوزارة الإشراف على الحساب وتحويل الأموال لمستحقيها من المتضررين، بناء على كتب ولوائح رسمية من اللجان المفوضة بإدارة وتنفيذ هذه المشاريع، وسيتم تشكيل تلك اللجان من اللجنة الوزارية العليا لإعادة الإعمار.