أشارت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان نينت كيلي إلى انخفاض عدد اللاجئين السوريين الذين تقدموا للتسجيل لدى المفوضيّة منذ الربع الأخير من العام الماضي، وأن الانخفاض مستمر في الأسابيع الأولى من يناير/كانون الثاني الحالي.
وبحسب كيلي، فإن عدد اللاجئين ارتفع في العام 2014 بنسبة 44 % عن 2013، لكن المعدل الشهري للاجئين المسجلين انخفض من 59 ألف لاجئ إلى 37 ألف لاجئ شهرياً. وقد وصل العدد في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 14 ألف لاجئ.
وعزت كيلي السبب خلف هذا التراجع إلى الإجراءات الحدودية التي بدأت الحكومة اللبنانية تطبيقها منذ شهر يونيو/حزيران الماضي. وأضافت أن الإجراءات الأخيرة التي اعتمدها الأمن العام اللبناني مؤخراً لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان، ستُخفض هذه الأعداد أكثر، "وقد بدأنا نُلاحظ هذا الأمر، لكن لا يُمكن إعطاء إحصاء دقيق بسبب عدم مرور وقت على هذه الإجراءات". ولفتت إلى أن السلطات اللبنانية أبلغت المفوضية أن اللاجئين لا يخضعون لهذه الإجراءات.
كلام كيلي جاء خلال لقاء مع عدد من الصحافيين في مقر المفوضية في بيروت، حيث أشارت إلى أن الحكومة اللبنانية ترى بأن لبنان لم يعد يستطيع ان يستقبل أعداداً إضافيّة من اللاجئين، ولذلك فإن الحكومة اعتمدت هذه الإجراءات المشددة بهدف وقف تدفق اللاجئين. لكن كيلي لفتت إلى أن المفوضيّة طلبت من وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانيّة تحديد الاستثناءات التي يُمكن اعتمادها، وهي لا تزال تنتظر إعلان الوزارة هذه الاستثناءات.
ورداً على سؤال عن امتناع وزارة العمل اللبنانية عن إعطاء إجازات عمل للمواطنين السوريين، نقلت كيلي عن وزير العمل اللبناني سجعان قزي، أنه لا يُريد لأعداد كبيرة من السوريين الحصول على إجازات عملٍ.
ولفتت كيلي إلى أن المفوضية ألغت تسجيل نحو 100 ألف لاجئ سوري في لبنان العام الماضي، لأسباب مختلفة، منها عدم تواصل اللاجئين مع المفوضية، لكنها أضافت أن من ألغي تسجيله يُمكنه إعادة التسجيل فيما لو كانت معايير اللجوء تنطبق عليه.
وقالت كيلي، إن أوضاع اللاجئين خلال هذا الشتاء كانت أفضل من الشتاء الماضي، لأسباب كثيرة، منها المساعدات، والخبرة التي اكتسبها اللاجئون. وعرضت لتفاصيل خطة الشتاء التي اعتمدتها المفوضية، مع إشارتها إلى أن أي خطة إغاثية في العالم لا يُمكن أن تلبي الطموحات بشكلٍ كامل.