مليار دولار لحماية بنوك الكويت من الاختراق

قال مسؤول مصرفي في الكويت، إن البنوك العاملة في الدولة رصدت نحو مليار دولار لحماية أنظمتها من عمليات الاختراق الإلكترونية للعام المقبل 2019، مقابل 500 مليون دولار العام الجاري بزيادة تبلغ نسبتها 100%.

وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن المخصصات المحددة ستوجَّه إلى البنية التحتية للأنظمة التكنولوجية وأجهزة الصرف وبرامج الحماية المعمول بها في البنوك العالمية، مشيراً إلى تعاقد البنوك مع كبريات شركات التكنولوجيا العالمية المتخصصة في الحماية والأنظمة السرية للعمليات المصرفية.

ومن جانبه، قال حمد الحساوي، الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت لـ"العربي الجديد" إن البنوك الكويتية تقوم بتحديث أنظمة الحماية لديها بشكل دوري، حيث ترصد ميزانية سنوية لتطبيقها أعلى معايير الحماية المعمول بها عالمياً.

ويسعى بنك الكويت المركزي إلى التصدي لعمليات القرصنة المصرفية، بواسطة عمليات التوعية المختلفة التي ينشرها لعملاء القطاع المصرفي من ناحية، والتعليمات التي يوجهها للبنوك بخصوص تطوير أساليب الحماية المصرفية لديها من جهة أخرى.

وقال عبدالرحمن العازمي مسؤول وحدة التطوير والمتابعة في شركة النظم الكويتية، إن الحكومة ما تزال تأمل من مجلس الأمة (البرلمان) سن قانون يجرم التجاوزات الإلكترونية للمواقع المالية، خاصة أن القراصنة أصبحوا أكثر خطورة على الحكومات والمؤسسات المالية.

وأضاف العازمي في حديث لـ"العربي الجديد" أن البنوك والمؤسسات العالمية تنفق مليارات الدولارات على برامج الحماية والمراقبة، مشيراً إلى أنه رغم زيادة ميزانية الحماية لدى البنوك الخليجية، إلا أنها لا تزال أقل من نظيرتها العالمية.

وبحسب تقرير حديث صادر عن مجموعة أوكسفورد بيزنس جروب، فإن البنوك الكويتية من المرجح أن تشهد لوائح أكثر صرامة تحيط بخدماتها الرقمية المتزايدة.

وكان محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، قد أكد مؤخراً أهمية استثمار المؤسسات المالية والمصرفية في التكنولوجيا المتطورة لضمان أمن المعلومات وتحصينها من أي محاولات لاختراقها، مشيراً إلى أن المخاطر الإلكترونية تعتبر أحد أبرز التهديدات التي تواجه المؤسسات المالية في الوقت الراهن.

ولفت الهاشل إلى أن المخاطر التشغيلية تعد أحد أهم أنواع المخاطر التي تواجه أي مؤسسة مالية، والدليل على ذلك الخسائر الكبيرة التي تكبدها قطاع الخدمات المالية خلال العقود القليلة الماضية والتي تجسدت في سلسلة من الإخفاقات طاولت العمليات التشغيلية.

وكان تقرير نشرته شركة "كاسبر سكاي" المتخصصة بالأمن الرقمي، في مايو/ أيار الماضي، أشار إلى رصد حملة تجسس إلكتروني مركزها في دولة بالمنطقة، لشن هجمات قرصنة على دول، من بينها الكويت.

وقالت مصادر رقابية مصرفية لـ"العربي الجديد" في يوليو/تموز الماضي إن بنك الكويت المركزي يواصل جهوده المكثفة مع المصارف المحلية على مدار الساعة عن كثب لتعزيز سلامة وكفاءة نظم أمن المعلومات لديها.

وأظهر تقرير أميركي نشرته "العربي الجديد" في فبراير/شباط الماضي أن الاقتصاد العالمي يتكلف سنوياً حوالي 600 مليار دولار، أو ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بسبب جرائم الإنترنت، مؤكداً أن هذا الرقم مرشح للزيادة في السنوات المقبلة.

ولم تعد الحسابات الشخصية في المصارف هدفاً لعمليات القرصنة، وإنما امتدت إلى البورصات العالمية، ومنها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC، التي تعرضت لهجوم قراصنة في عام 2016، استطاعوا الوصول إلى البيانات الشخصية لآلاف العملاء، وإجراء بعض الصفقات المربحة، وتحويل أرباحها إلى حساباتهم، وفق ما اعترفت به الهيئة بعد وقوع هذه الحادثة بنحو عام.