مليار دولار لإعادة إعمار منازل غزة المهدمة

على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تجلت معالم الدمار والخراب التي طالت المباني السكنية والأراضي الزراعية والمدارس وغيرها من منشآت مدنية، والتي كانت طيلة 29 يوماً من العدوان في واجهة الاستهدافات الإسرائيلية.

وخلال العدوان الإسرائيلي، استهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته في البر وزوارقه في البحر مئات المنشآت والمباني السكنية، فبلغ العدد الإجمالي للبيوت التي تهدمت بشكل كلي 5930 وحدة سكنية.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان لـ" العربي الجديد": إن الاستهداف الإسرائيلي أصاب نواحي الحياة في القطاع، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تصل تكلفة تضرر الوحدات السكنية إلى ما يقارب المليار دولار.

وأوضح أن الدمار الذي أصاب المباني السكنية فاق كل التوقعات وفاق خسائر عدوان 2008-2009، بعدما اتبع جيش الاحتلال سياسة (الأرض المحروقة) بحق منازل المدنيين، مبيناً أن التكلفة الأولية لإغاثة الأسر المتضررة تتراوح ما بين خمسين إلى مائة مليون دولار.

تدمير ممنهج

وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في إحصائية أصدرتها أن 32150 وحدة تعرضت لهدم جزئي، منها 4820 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، في الوقت التي تستعد باقي الوزارات لإصدار إحصاءات حول الخسائر التي تعرضت لها المنشآت التي تتبع لهم.

ولا تجد شارعاً في قطاع غزة، أو حياً سكنياً، إلا وتعرض لقصف إسرائيلي مباشر، أو لشظايا واهتزازات القصف القريب، مما أدى إلى تعميم الخراب والدمار في القطاع، وسط آمال في سرعة العمل على إعادة الاعمار.

ومع انسحاب جيش الاحتلال من الأطراف الشرقية والشمالية للقطاع، بدا مشهد الدمار مهولاً، أحياء كاملة في بيت حانون والشجاعية والزنة وعبسان وخزاعة ورفح محيت من الخارطة تماماً، بفعل أطنان من القذائف والصواريخ التي طالتها على مدار الأيام الماضية.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان لـ" العربي الجديد": إن الاستهداف الإسرائيلي أصاب نواحي الحياة في القطاع كالمباني السكنية والمدارس والمستشفيات ودمر بعض خطوط المياه وشبكات توزيع الكهرباء، موضحاً ان وزارته بدأت بإعداد خطة للتعامل مع ركام البيوت.

وأكد سرحان إلى أن ملف إعمار قطاع غزة مرتبط بفتح المعابر الحدودية وإدخال مواد البناء ومستلزماته، وفي حال تم ذلك ستنهي مرحلة إعمار ما دمره الاحتلال من وحدات سكنية خلال عام، وفق تقديراته الأولية.

إلى ذلك، ظهرت الانعكاسات السلبية لاستهداف العدوان الإسرائيلي للاقتصاد  الفلسطيني حيث بلغت نسبة الإنتاج في القطاعات الصناعية صفراً، كما تعرضت المصانع والمنشآت الصناعية الى التدمير.

مساعدات طارئة

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني عمر شعبان إن:"هدم المنازل واستهداف البنية التحتية خلف آثاراً سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة".

وأضاف شعبان لمراسل "العربي الجديد" في قطاع غزة: "عندما تستهدف الطائرات الإسرائيلية منزل أحد المواطنين فإنها تدمره بجانب تضرر عدة منازل مجاورة بشكل كلي أو جزئي، كما تساهم الضربات الجوية في تدمير شبكة البنية التحتية، الأمر الذي يزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع ويرفع تكلفة إعادة الإعمار".

واقترح شعبان إنشاء صندوق دولي بدعم عربي وغربي لرفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وإدخال مواد البناء والإعمار بشكل فوري، مبينا أن العديد من المنازل والمنشآت المدنية التي هدمت في حرب 2008-2009 ما زالت على حالها في انتظار توفر مواد البناء وضخ الأموال لإعادة بنائها مجدداً.

وأوضح شعبان أنه منذ بدء العدوان على غزة نزحت مئات العائلات من منازلها بعد استهدافها بشكل مباشر أو غير مباشر، فأضيفت بذلك أسماء جديدة لقوائم المساعدات الاجتماعية، مما يتطلب ضخ الأموال إلى غزة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات النازحين.

وذكر شعبان أنه مقابل الأعداد الكبيرة من المنازل التي هدمت أصبحت هناك حاجة ملحة لفتح المعابر الحدودية لإدخال المواد الإنشائية إلى غزة، وفك الحصار الإسرائيلي الذي حرمها من مستلزمات البناء والأعمار على مدار نحو ثماني سنوات.

وتوقع شعبان أن تستمر عملية الأعمار والبناء سنوات عدة، بعدما خلف استهداف الاحتلال للمنازل وتدميرها، كارثة اقتصادية فاقت كل التوقعات، وتركت آثاراً سلبية على المدى المتوسط والبعيد.