مليار دولار تراجعا في احتياطيات مصر الأجنبية

كشف البنك المركزي المصري، أمس، عن تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بقيمة 1.027 مليار دولار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح البنك عبر موقعه الإلكتروني أمس الأحد www.cbe.org.eg أن الاحتياطي بلغ 15.882 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل نحو 16.909 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن البنك أن صافي الاحتياطي انخفض للمرة الأولى منذ خمسة أشهر بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وتعد هذه أكبر خسارة للاحتياطي منذ شهر يونيو/حزيران 2013 وهو الشهر الذي سبق الانقلاب العسكري مباشرة.

وتخالف أرقام تراجع الاحتياطي تصريحات محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، قبيل سداد الوديعة القطرية نهاية الشهر الماضي، والتي أكد فيها أن سداد الوديعة لن يؤثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي لمصر، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في موارد النقد الأجنبي لمصر وفي مقدمتها عوائد السياحة وقناة السويس.

وأبدى محافظ المركزي وقتها سعادته بسداد أقساط الوديعة القطرية في مواعيدها، موضحًا أنها تمثل عبئًا على أرصدة الاحتياطي، كونها أموالاً قصيرة الأجل.

وتوقع رامز فى كلمة ألقاها أمام وفد الشركات الأميركية الذي زار القاهرة قبل أيام، استقرار أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي عند مستوى 16.9 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكدًا استقرار وضع السيولة بالعملة الأجنبية داخل السوق المصرية، وأشار إلى قدرة البنك على تمويل فاتورة الواردات السنوية التي تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار دون أى تقصير.

وفقد احتياطي مصر من النقد الأجنبي نحو 19.12 مليار دولار منذ وقوع ثورة 25 يناير 2011، فقد تجاوزت قيمته 36مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2010، وذلك بسبب تراجع موارد البلاد من السياحة والاستثمارات الأجنبية وهروب أموال مستثمرين محللين وأجانب.

وقال محللون لـ "العربي الجديد" إن التراجع الذى حدث للاحتياطي الأجنبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كان من الممكن أن يصل لأكثر من ملياري دولار حال عدم تلقي مصر منحة لا ترد من الكويت بقيمة مليار دولار تم توجيهها لسداد جزء من الوديعة القطرية، في حين تم تدبير القيمة المتبقية من الوديعة عبر قروض من مصارف مصرية وعالمية.

وردّت مصر وديعة لقطر بقيمة 2.5 مليار دولار يوم 28 نوفمبر الماضي، بعد سدادها وديعة أخرى في أكتوبر بقيمة 500 مليون دولار لقطر، ويبقى 500 مليون دولار أخرى من المقرر سدادها منتصف العام القادم، بينما تلقت مصر مليار دولار من الكويت على هيئة منحة لا ترد في إطار مساعدات بقيمة أربعة مليارات دولار، منها مليار وديعة ومليار منحة وملياران مساعدات نفطية.

وحسب محللين، فإنه من المتوقع أن يواصل الاحتياطي المصري الأجنبي تراجعه خلال شهري ديسمبر/كانون الأول الجاري ويناير/كانون الثاني القادم مع قرب موعد سداد مستحقات خارجية على الدولة خلال الشهرين.

وتبلغ قيمة المستحقات أربعة مليارات دولار منها مليارا دولار لشركات نفط وغاز عالمية تعمل في مصر تبلغ جملة مستحقاتها 4.9 مليارات دولار، كما أن مصر مطالبة بسداد 700 مليون دولار مستحقة لدول نادي باريس وسداد 1.25 مليار دولار لحائزي سندات أميركية.

وحسب الخبير الاقتصادي المصري عبد الحافظ الصاوي "من المتوقع أن يشهد الاحتياطي الأجنبي لمصر تراجعًا جديدًا بداية عام 2015، بسبب الالتزام نصف السنوي لمصر بسداد التزامات دين نادي باريس، حيث تدفع مصر 700 مليون دولار مرتين سنويا في بداية يناير ويوليو من كل عام.

وأضاف " قد تتأثر العوائد السياحية لمصر بشكل كبير، بعد قيام السفارة البريطانية بغلق أبوابها في القاهرة لأسباب أمنية، وكذلك التحذيرات التي أعلنتها السفارة الأميركية لمواطنيها في مصر، وهو ما سيؤثر سلباً علي الاحتياطي".

وحسب الصاوي فإن هناك سببا آخر لتوقعات استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي لدي مصر، وهو تراجع أسعار النفط العالمية وتأثيرها السلبي على فوائض الخليج النفطية، مما سيؤدي إلى تراجع الدعم الخليجي للبلاد.