أساسيات مقارنة الأسواق المالية (فرانس برس)
المقارنة ما بين الأسواق المالية تقوم على أساس القيمة السوقية ومعدلات الدوران وأحجام التداول والمخاطر وغيرها من المقومات الأساسية. وحيث إن مكونات القيمة الرأسمالية هي مجموع قيم الشركات أو الأدوات في السوق المالية، فمن المهم معرفة طبيعة رأس مال الشركة وتكوين تلك الأداة التي يُرغب الاستثمار فيها.
وفي غالبية بورصات العالم أدى التطور في المساهمات إلى تكوين الشراكات الهامة بين رجال الأعمال والمستثمرين الكبار والتحول من شركات عائلية كانت لا تخرج ملكيتها عن العائلة الواحدة، إلى شركات إمبراطورية كبرى وثروات قائمة على أرقام غالبيتها ملكيات في أسهم وأوراق مالية وسندات وصكوك وعقار وغيرها.
وتعتبر المساهمات والملكيات جزء من الثروات، لكن قائمة "فوربس" مثلاً، تصنف الأسماء بحسب الثروة الإجمالية وليست ما يملكه الفرد من نقد وحسابات سائلة، وهي تجمع ملكياتهم في الشركات المدرجة في أسواق رأس مال محددة، وليست كل ما يملكه من أسهم أو أوراق مالية، حيث إن تلك الأسواق لها تصنيفات معينة حتى يمكن اعتماد الأسعار السوقية لها لتكون القيمة المسجلة في ثروة ذلك الثري.
ولذلك فإن من المهم فهم طبيعة تلك الملكيات التي قد يتفاجأ المستثمر من انتقالها أو طريقة عرضها إذا اكتشف أن التقاطع في الملكية "Cross Holding" قد تصل لعدد كبير من الأسهم ضمن مجاميع معينة، وهي منتشرة بشكل ملحوظ في أسواق الخليج. حيث تكون الشركة القابضة أو شركة استثمار أو خدمات مالية هي المحرك الأساسي لانتقال تلك الملكيات ما بين الشركات الزميلة والتابعة، حيث تظهر في البيانات المالية المجمعة.
ومن أغرب تلك التقاطعات التي يمكن اكتشافها عبر دراسة لمجموعة مدرجة بالسوق الكويتية، هي وجود مبلغ يكاد يكون ذاته من الملكية التي تدور في أفق ما يربو على ست أو سبع شركات لذات المجموعة. حيث إن الشركة القابضة تتملك نسبة عالية بإحدى شركات الاستثمار بشكل مباشر والتي بدورها تتملك بنسبة عالية أيضاً بإحدى شركات العقار، وتلك تتملك بشركة تأمين وثم خدمية، وحتى تعود آخر الشركات بالسلسلة لتتملك بنسبة ذات مبلغ مقارب جداً للشركة القابضة.
وهذا الأمر يجعل من الملكية للمسيطر على المجموعة أن تتضخم بالقيمة الإجمالية للقيمة الرأسمالية والسوقية لأسهم المجموعة، والتي أيضاً تدفع البورصة المدرجة بها تلك المجموعة بأن تتضخم. مع مراعاة أن الدراسة أثبتت التوحد باتجاه التغير السعري لتلك المجموعة من حيث الارتفاع أو الانخفاض.
ولم تكن تلك المجموعة من الأسهم المدرجة الوحيدة التي تكونت عبر الملكيات المتقاطعة، بل هناك مجاميع أخرى وليست مقتصرة على الدول العربية. بل هناك دول أجنبية تختلف في نمط وطبيعة تقاطع ملكياتها للأوراق المالية، فهناك الصناديق التي عبرها قد تتم عملية التقاطع أو حسابات المحافظ الاستثمارية أو أشكال أخرى تكون فيها الملكية غير مباشرة لمكونات المجموعة.
ومما لا شك فيه أن الفوارق في كل من نسبة التملك للمسيطر على المجموعة والمساهمين الآخرين هي من تعتمد عليه الشركات في التمويل الحقيقي للمشاريع التي من الممكن اكتشافها عبر التدقيق في البيانات المالية وعبر مراقبة الأصول وفصل الورقية منها عن الأصول الأخرى لتكون الأصول الأخرى هي حقيقة ما تتملكه تلك المجموعة.
وهذا الأمر أيضاً ليس بالجديد في عالم شركات المال والصيرفة والتي تعرضت للكثير من المشاكل وعمليات الاحتيال التي أثرت على سمعتها ووضعها المالي عبر شركات أو تحالفات مالية واستثمارية معروفة. وذلك قبل أن تتوقف تلك المجاميع عن السداد لقروض قصيرة الأجل وذلك لتمويل مشاريع طويلة الأجل أو لشراء أوراق مالية في شركات ومؤسسات مالية مختلفة، مما عرضها لمشاكل ومعوقات كبيرة حتى في عملية إعادة الهيكلة المالية.
وكانت الأزمة المالية قبل سبع سنوات بمثابة الريح التي أزالت الرماد عن الجمر عن تلك الشركات التي وجدت نفسها في مشاكل تقييم لأصولها الورقية والتي باتت أسعارها قريبة من الحد الفاصل للإفلاس، بسبب اعتماد تلك الشركات عليها كأصول أساسية. أما المجاميع التي واجهت رفضاً مسبقاً لطلبات الاقتراض ما قبل الأزمة المالية، كان انكشافها في حدة أقل بكثير وذات سمعة ممتازة للسداد على الرغم من محدودية الاقتراض.
في الجانب الآخر، وجدت الكثير من المصارف نفسها مضطرة بأن تختار وسيلة تسوية معينة بأصل ورقي، وهي إما أن تستحوذ على الأوراق المالية محل الضمان والرهن أو بيعها من قبل الجهة المقترضة للسداد الجزئي أو السداد العيني عن طريق تلك الأوراق. أو اللجوء إلى طرق أخرى تستند على الأوراق المالية بطريق التملك المباشر.
وهكذا كان القطاع المصرفي الخليجي والعالمي أمام مخاطر كبيرة للملكيات المتقاطعة كونها تحمل تدفقات نقدية واحدة بسلسلة من الأوراق المالية.
(خبير اقتصادي كويتي)
اقرأ أيضاً: السياسة النفطية العراقية: تكتيك جديد
وتعتبر المساهمات والملكيات جزء من الثروات، لكن قائمة "فوربس" مثلاً، تصنف الأسماء بحسب الثروة الإجمالية وليست ما يملكه الفرد من نقد وحسابات سائلة، وهي تجمع ملكياتهم في الشركات المدرجة في أسواق رأس مال محددة، وليست كل ما يملكه من أسهم أو أوراق مالية، حيث إن تلك الأسواق لها تصنيفات معينة حتى يمكن اعتماد الأسعار السوقية لها لتكون القيمة المسجلة في ثروة ذلك الثري.
ولذلك فإن من المهم فهم طبيعة تلك الملكيات التي قد يتفاجأ المستثمر من انتقالها أو طريقة عرضها إذا اكتشف أن التقاطع في الملكية "Cross Holding" قد تصل لعدد كبير من الأسهم ضمن مجاميع معينة، وهي منتشرة بشكل ملحوظ في أسواق الخليج. حيث تكون الشركة القابضة أو شركة استثمار أو خدمات مالية هي المحرك الأساسي لانتقال تلك الملكيات ما بين الشركات الزميلة والتابعة، حيث تظهر في البيانات المالية المجمعة.
ومن أغرب تلك التقاطعات التي يمكن اكتشافها عبر دراسة لمجموعة مدرجة بالسوق الكويتية، هي وجود مبلغ يكاد يكون ذاته من الملكية التي تدور في أفق ما يربو على ست أو سبع شركات لذات المجموعة. حيث إن الشركة القابضة تتملك نسبة عالية بإحدى شركات الاستثمار بشكل مباشر والتي بدورها تتملك بنسبة عالية أيضاً بإحدى شركات العقار، وتلك تتملك بشركة تأمين وثم خدمية، وحتى تعود آخر الشركات بالسلسلة لتتملك بنسبة ذات مبلغ مقارب جداً للشركة القابضة.
وهذا الأمر يجعل من الملكية للمسيطر على المجموعة أن تتضخم بالقيمة الإجمالية للقيمة الرأسمالية والسوقية لأسهم المجموعة، والتي أيضاً تدفع البورصة المدرجة بها تلك المجموعة بأن تتضخم. مع مراعاة أن الدراسة أثبتت التوحد باتجاه التغير السعري لتلك المجموعة من حيث الارتفاع أو الانخفاض.
ولم تكن تلك المجموعة من الأسهم المدرجة الوحيدة التي تكونت عبر الملكيات المتقاطعة، بل هناك مجاميع أخرى وليست مقتصرة على الدول العربية. بل هناك دول أجنبية تختلف في نمط وطبيعة تقاطع ملكياتها للأوراق المالية، فهناك الصناديق التي عبرها قد تتم عملية التقاطع أو حسابات المحافظ الاستثمارية أو أشكال أخرى تكون فيها الملكية غير مباشرة لمكونات المجموعة.
ومما لا شك فيه أن الفوارق في كل من نسبة التملك للمسيطر على المجموعة والمساهمين الآخرين هي من تعتمد عليه الشركات في التمويل الحقيقي للمشاريع التي من الممكن اكتشافها عبر التدقيق في البيانات المالية وعبر مراقبة الأصول وفصل الورقية منها عن الأصول الأخرى لتكون الأصول الأخرى هي حقيقة ما تتملكه تلك المجموعة.
وهذا الأمر أيضاً ليس بالجديد في عالم شركات المال والصيرفة والتي تعرضت للكثير من المشاكل وعمليات الاحتيال التي أثرت على سمعتها ووضعها المالي عبر شركات أو تحالفات مالية واستثمارية معروفة. وذلك قبل أن تتوقف تلك المجاميع عن السداد لقروض قصيرة الأجل وذلك لتمويل مشاريع طويلة الأجل أو لشراء أوراق مالية في شركات ومؤسسات مالية مختلفة، مما عرضها لمشاكل ومعوقات كبيرة حتى في عملية إعادة الهيكلة المالية.
وكانت الأزمة المالية قبل سبع سنوات بمثابة الريح التي أزالت الرماد عن الجمر عن تلك الشركات التي وجدت نفسها في مشاكل تقييم لأصولها الورقية والتي باتت أسعارها قريبة من الحد الفاصل للإفلاس، بسبب اعتماد تلك الشركات عليها كأصول أساسية. أما المجاميع التي واجهت رفضاً مسبقاً لطلبات الاقتراض ما قبل الأزمة المالية، كان انكشافها في حدة أقل بكثير وذات سمعة ممتازة للسداد على الرغم من محدودية الاقتراض.
في الجانب الآخر، وجدت الكثير من المصارف نفسها مضطرة بأن تختار وسيلة تسوية معينة بأصل ورقي، وهي إما أن تستحوذ على الأوراق المالية محل الضمان والرهن أو بيعها من قبل الجهة المقترضة للسداد الجزئي أو السداد العيني عن طريق تلك الأوراق. أو اللجوء إلى طرق أخرى تستند على الأوراق المالية بطريق التملك المباشر.
وهكذا كان القطاع المصرفي الخليجي والعالمي أمام مخاطر كبيرة للملكيات المتقاطعة كونها تحمل تدفقات نقدية واحدة بسلسلة من الأوراق المالية.
(خبير اقتصادي كويتي)
اقرأ أيضاً: السياسة النفطية العراقية: تكتيك جديد
المزيد في مجتمع
