ملف زوجات مقاتلي "داعش" الأجنبيات بالعراق إلى الواجهة وسط ضغوط منظمات دولية

مئات النساء من جنسيات آسيوية وعربية وأوروبية من زوجات عناصر تنظيم "داعش" يقبعن داخل سجون خاصة استحدثتها السلطات العراقية لهن في بغداد ونينوى شمالي البلاد، في حين لم تكشف سلطات إقليم كردستان عن أعداد من لديها منهن حتى الآن، ما دفع أطرافاً سياسية في بغداد إلى اتهام أربيل بأنها تجامل دولاً عدة على حساب القضاء، كما أنها سلمت من لديها إلى دولهن دون العودة إلى بغداد كما ينص عليه الدستور.

ووفقاً لمصادر أمن عراقية في بغداد، فإن الحكومة وجهت أخيراً بمنع زيارة المنظمات الحقوقية والإنسانية لمراكز احتجازهن، وذلك بعد تسريب صور اعتبرت مهينة ومخلة بمعايير الاحتجاز الدولي تظهر نساء مكدسات داخل محاجر في الموصل.

" السلطات العراقية تسمح للنساء المحتجزات بإبقاء أطفالهن معهن في السجن، وهو ما تسبب بتسجيل حالات مرضية "

وبحسب جنرال رفيع في وزارة الداخلية فإن ما لا يقل عن 800 سيدة محتجزات مع أطفالهن في المراكز المخصصة للاعتقال، بعضهن مدانات بأحكام تصل إلى الإعدام أو المؤبد بتهمة المشاركة في عمليات إرهابية، وأخريات لم يثبت عليهن أي جرم سوى أنهن قدمن مع أزواجهن للعراق ضمن تلبيتهم ما يعرف بـ"نداء الخلافة"، بعد إعلان إبراهيم البدري المعروف باسم أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" خلافته المزعومة، ولا زلن محتجزات لعدم وجود تنسيق مع دولهن.

وبيّن الجنرال في تصريح لـ"العربي الجديد" أن السلطات العراقية أصدرت توجيهاتها بإصلاح أوضاع مراكز الاحتجاز، بعد الضجة التي تسببت بها منظمة دولية أظهرت السجون الخاصة بالنساء بأوضاع محرجة للحكومة.

وأوضح أن السلطات العراقية تسمح للنساء المحتجزات بإبقاء أطفالهن معهن في السجن، وهو ما تسبب بتسجيل حالات مرضية لعدد كبير منهم كمشاكل في التنفس والحساسية وضعف النمو، كاشفاً عن وجود ضغوط على الحكومة العراقية من منظمات وجهات غربية مختلفة لإعادة النظر بملف النساء وأطفال عناصر تنظيم "داعش"، خاصة في ما يتعلق بموضوع إعادة النظر بمن تمت محاكمتهن وصدرت بحقهن أحكام ثقيلة كالإعدام لنساء لديهن أطفال بسن الرضاعة.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس الماضي، أن "مراكز الاحتجاز المكتظة للغاية في نينوى تحوي آلاف السجناء العراقيين، لفترات طويلة في ظروف مهينة للغاية بحيث ترقى إلى حد سوء المعاملة"، مؤكدة أنه "ينبغي للسلطات ضمان عدم احتجاز السجناء في ظروف غير إنسانية، ووجود أساس قانوني واضح للاحتجاز".

وأوضح عضو المنظمة العراقية لحقوق الإنسان العضو في شبكة منظمات المجتمع المدني العراقي، أحمد حسين، لـ"العربي الجديد"، بأن الضغوطات الحالية على الحكومة من قبل منظمات دولية مختلفة معنية بشؤون المرأة وحقوق الطفل وضحايا الصراعات تهدف إلى تهيئة مكان مناسب بالحد الأدنى وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة، وكذلك محاكمات تتوفر فيها معاير العدالة.

وأشار إلى أن غالبية النساء الموجودات في مراكز الاحتجاز أشرن إلى أنهن ضحايا خطأ قبولهن القدوم مع أزواجهن إلى العراق أو سورية، والاقتناع بأنه سيكون وطنا دائما لهم، لكنهن اكتشفن كذب ذلك.

واعتبر أحمد حسين، أن الحكومة العراقية مطالبة الآن بالاهتمام بملف زوجات وأطفال عناصر التنظيم المحتجزين، كاهتمامهم بملف محاكمة عناصر "داعش" الذي يبدو أكثر أهمية لدى الحكومة لتضمنه دوافع سياسية وأمنية.

أما عضو اللجنة القانونية البرلمانية، سليم همزة، فأكد لـ"العربي الجديد"، أنّ "هناك حاجة لمراجعة هذا الملف والتعامل مع كل حالة على حدة في ما يتعلق بنساء وأطفال عناصر داعش، فبعضهن خضع لعناصر داعش خوفا من الموت".

وقال: "ليس لدى كثيرات منهن أي علم بهذه المنظمة التكفيرية والظرف الجغرافي لتلك المناطق، وقد يكون قد غرر بهن في فترة من الزمن"، داعيا إلى "تخفيف الأحكام عليهن خاصة ممن لم تتلوث أيديهن بالإرهاب". وشدّد "يجب أن تكون السجون مدرسة للإصلاح وليست مدرسة للانتقام".

وطالبت جهات حقوقية وقانونية بمراجعة ملفات التحقيق لتلك النساء، حيث لا يمكن اعتبارهنّ منتميات لـ"داعش" بمجرّد أن أزواجهن عناصر بالتنظيم.

وقال المحامي حسن كامل العتابي لـ"العربي الجديد"، إنّ "تهمة الزواج بعنصر من داعش غير كافية لإدانة أي امرأة بالانتماء للتنظيم"، مبينا أنّ "الأدلة القضائية يجب أن تدين الشخص لذاته، ولا تدين زوجته، وتحاسبها لمجرد الزواج منه، لكن هناك جانبا وحسابات لدى الجهاز القضائي غابت بفعل عدد المحتجزين الكبير ونأمل مراجعة وتصحيح أوضاع النساء والتعامل معهن على الأقل بعيدا عن كونهن إرهابيات فهذا غير صحيح".