تصادق الإدارة المدنية، التي تعدّ الذراع التنفيذية للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الأربعاء، على مخطط لبناء 886 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وفق ما أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
ووضعت الصحيفة الخطوة في سياق محاولة وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعلون، صاحب الصلاحية في إقرار بناء المستوطنات، لمصالحة قادة المستوطنين الذين يتهمونه هو ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتجميد الاستيطان ومنع البناء في الضفة الغربية منذ عام تقريباً.
وبحسب "هآرتس" فإن الوحدات الإسمنتية موزعة على عدة مستوطنات، بينها 296 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل، على أراض لقاعدة عسكرية، علماً بأن أراضي هذه القاعدة كانت صودرت من الفلسطينيين بحجة الاحتياجات الأمنية.
وغالباً ما يلجأ الاحتلال إلى هذه الذريعة لتبرير الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، خصوصاً تلك الأراضي المصنفة بأنها ملكية خاصة وليست "أراضي دولة".
كما ستتم المصادقة، ضمن الخطة، على بناء 112 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم، و381 في مستوطنة جفعات زئيف، و27 في مستوطنة بيت أريه، فضلاً عن منح ترخيص قانوني لأكثر من 200 وحدة في مستوطنات مختلفة، كانت شيدت قبل نحو عشرين عاماً، بدون تراخيص وبصورة غير شرعية (من وجهة النظر الإسرائيلية).
وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، أمس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة خاصة، وفقاً لاتفاق الائتلاف الحكومي بين الليكود والبيت اليهودي، لتثبيت ملكية مستوطنين في الضفة الغربية لبيوتهم، التي لم يتم تسجيلها في سجلات الطابو، لكونها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، ويخشى المستوطنون من نزعها عنهم مستقبلاً
وزعمت شاكيد أن "الهدف من الخطوة هو طمأنة المستوطنين وإزالة الضباب القانوني عن مصير بيوتهم"، مضيفة أن اللجنة "ستختص في مسألة تسوية مكانة هذه البيوت المقامة على بؤر استيطانية غير شرعية، وتلك التي أقيمت بتدخل من سلطات الاحتلال، وحصلت على تصاريح معينة لهذه الغاية، بهدف منحها صبغة قانونية بأثر رجعي".
اقرأ أيضاً:"الزحف نحو الجبال" اليوم لتحدّي الاستيطان
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
